الثورة أون لاين- دمشق – بسام زيود:
أكد جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال خلال الورشة التخصصية التي اقامها الاتحاد العام بالتعاون مع المرصد العمالي للدراسات والبحوث حول سياسات الدعم الاجتماعي في مجمع صحارى السياحي اليوم ضرورة توخي الدقة في إعداد الأرقام الإحصائية التي يتم اعتمادها في إعداد الخطط والبرامج الحكومية، لافتاً إلى ضرورة مناقشة آلية وصول الدعم إلى مستحقيه سواء منتجين أو مستهلكين والتركيز أولاً على تحديد مفهوم الدعم وعقلنة توجيهه ليؤدي الغاية المتوخاة منه.
وبين القادري أن العاملين بأجر في الدولة هم الفئة الأكثر حاجة للدعم واقترح تخصيص جزء من المبالغ الموجهة للدعم لزيادة الرواتب، مشيراً إلى أن الاتحاد العام يدعم بشكل دائم الخطوات الحكومية في هذا الاتجاه وقدم مقترحات وأفكار مهمة لإصلاح الدعم وتصويبه باتجاه إيصاله لمستحقيه.
وشدد القادري على أن موضوع الدعم هو توجه وطني ، ودعا إلى إصلاح الرواتب والاجور كأولوية وكنوع من الدعم وصياغة ورقة عمل واقعية متعقلة في موضوع الدعم بالتشاركية مع كل الجهات الحكومية والخاصة والباحثين والخبرات بما يسهم في دعم خطوات الخروج من هذه الأزمة التي بدأنا نرى بوادر انفراجات لها وتحقيق الانتصار الناجز.
من جهته وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم أكد ان المرحلة الحالية تشهد خطوات باتجاه ايصال الدعم إلى من يحتاجه سواء المنتجين او المستهلكين عبر تأمين السلع والمنتجات الأساسية بأسعار مخفضة عبر السورية للتجارة وهي أكبر سلسلة سوبر ماركت في العالم حيث تمتلك ١٦٠٠ مركز بيع في البلاد ولديها امكانات مهدورة يجب استثمارها ، مبيناً أن التوجه الحالي يتجه نحو زيادة قيمة الدعم وتوسيع قوائم المواد المدعومة عبر طرح آلية جديدة كالبدل النقدي الغير مباشر.
بدوره محمد سيف الدين وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لفت إلى أن عملية الدعم الاجتماعي من ثوابت السياسية الحكومية التي لا تراجع عنها، ويقوم صندوق المعونة بتقديم الدعم للأسر المحتاجة، مبيناً أن العمل يتركز حالياً على وضع أسس ومعايير محددة للوصول إلى الأسر الأكثر حاجة وهشاشة اقتصادياً واجتماعياً.
الدكتور فادي الخليل رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي أكد على أهمية الاستفادة من كل الأفكار والآراء المطروحة لتوجيه آلية الدعم بشكل سليم إلى مستحقيه، مشيراً إلى أن عملية تعديل الآلية مستمرة، وبدأت منذ عام ٢٠٠٤ وحالياً نحتاج إلى تطوير المنظومة عبر توفير البيانات المتكاملة حول الاسر التي تستحق الدعم وخاصة تلك الأسر الفقيرة والتي لا تجد سبلا للعيش.
وطالب المشاركون علاء الاصفري وماجد ابو حمدان وطارق الاحمد ومحمد كشتو في مداخلاتهم بتحديد الشرائح المستفيدة من الدعم بشكل دقيق وبحسب احتياجاتها والتركيز على العاملين بالدولة وتوجيه الدعم من خلال تخفيض الضرائب إضافة لدعم صندوق المعونة الاجتماعية وتعديل آلية عمله إضافة لدعم عملية تأهيل المنشآت الاستراتيجية كآبار النفط والغاز وزيادة دعم القطاع الانتاجي وتوفير الاحتياجات الأساسية بوفرة ومكافحة الهدر بعقلنة الدعم وتصويبه.
بينما ركز عدد من اعضاء مجلس الشعب ومنهم محمد كبتولة وسلام سنقر وفاطمة خميس في مداخلاتهم على خفض الاسعار ورفع الاجور والرواتب كنوع من الدعم لشريحة كبيرة هم العمال إضافة إلى تصويب عمل الجمعيات الخيرية والمنظمات الغير الحكومية التي تقدم الدعم الاجتماعي إضافة إلى توجيه جزء كبير من الدعم إلى القطاع الانتاجي الصناعي والزراعي ما ينعكس على تحسن مستوى المعيشة عموماً.
الرفيقان طلال العليوي وجمال الحجلي عضوا المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات العمال أكدا على ضرورة ضبط الهدر ومكافحة الفساد والبحث عن بدائل واقعية لتصويب الدعم المقدم بعيداً عن تجارب البدل النقدي التي أثبتت التجارب فشلها وإعداد موازنات مالية بأرقام حقيقية تنعكس على ارض الواقع بشكل واضح.
واشار الدكتور محمود زنبوعة رئيس المجلس الاستشاري برئاسة مجلس الوزراء إلى أهمية دعم شبكات الضمان الاجتماعي وتحديد آلية ومعايير جديدة لمستحقي الدعم بالتزامن مع مكافحة الهدر والفاقد الكبير في جوانب الدعم المختلفة الاجتماعية والمباشرة إضافة لدعم الإنتاج وتعديل آلية عمل السورية للتجارة.
واقترح بعض المشاركون إعداد قاعدة بيانات شاملة ودقيقة يتم الاعتماد عليها في إقرار سياسات الدعم الجديدة والعمل على تحديد نوع الدعم وقيمته وطريقة ايصاله لمستحقيه والفصل بين الدعم والمعونة وركز آخرون على زيادة الرواتب وردم الفجوة بين الاسعار والدخول وبالتالي تصويب عملية الدعم عبر تخفيض هامش الفئات التي تحتاج الدعم.
