بدأ موسم الحمضيات وبدأت معه معاناة وصعوبات المزارعين في تأمين عمّال لقطافه وتسويقه وارتفاع تكاليف نقله بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وشحنها، هذا غير تكاليف ومستلزمات الإنتاج الأخرى، من سماد وأدوية وحراثة، وتكاليف العناية بالأشجار من تقليم وتطعيم وسقاية لأن أشجار الحمضيات تحتاج للري بكميات كبيرة، ما يعني تكاليف إضافية على المزارع، بسبب الاعتماد على السوق السوداء في تأمين محروقات السقاية.
وبحسب مكتب زراعة الحمضيات في وزارة الزراعة، فقد انخفض إنتاج الموسم الحالي عن المتوسط العام للإنتاج خلال فترة 2016- 2021 بنسبة 27,3%، وعادة يتم طرح ثلث كمية الإنتاج عبر الأسواق المحلية، وثلثي الكميات المتبقية تصبح حكراً على المتحكمين بأسواق التصدير والتهريب، حيث يتم شراء هذه الكميات من المزارعين بأسعار زهيدة وهم يقبلون بتلك الأسعار حتى لا تكون خسائرهم كبيرة.
معمل العصائر كان الأمل الأخير المرتجى لاستمرار مزارعي الحمضيات بهذه الزراعة لأنه يفتح لهم قنوات تسويقية مستمرة، تجنبهم المزيد من الخسائر بالحد الأدنى. ولكن هذا الأمل تم دفنه من قبل وزارة الصناعة بأنه لا جدوى اقتصادية من إنشاء معمل للعصائر بحجة أن أغلب إنتاج الحمضيات في الساحل لا يصلح للعصر وإنما هو للمائدة فقط!، مع العلم أن مشروع معمل العصائر مطروح من تسعينيات القرن الماضي، وكان آخر طرح لهذا المشروع في عام 2015، وقد حُدّد مكان المشروع في محافظة اللاذقية وبمساحة أربعين دونماً، وبطاقة سنوية مقدارها خمسون ألف طن من العصائر والحمضيات، ومئتي طن مكثفات استوائية.
لقد أصبحت زراعة الحمضيات عملية إنتاجية خاسرة بامتياز لزارعها، فهي لم تعد تغطي له حتى تكاليف معيشته الأسرية، كل ذلك بدأ يدفع المزارعين لهجرة أشجارهم والامتناع عن قطافها، ولجأ البعض الأخر لقطعها واستبدالها بزراعة أقل ضرراً مادياً عليهم، وهذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى القضاء على زراعة الحمضيات في سورية بشكل نهائي، بدليل تراجع الإنتاج خلال السنوات الماضية ولذلك يجب تدارك الأمر قبل أن نخسر منتجاً زراعياً استراتيجياً آخر.
عين المجتمع- ياسر حمزه