الثورة اون لاين _ ميساء العلي:
أكدت وزارة المالية_ مديرية المحاسبين القانونيين على جميع الجهات العامة والخاصة التقيد التام بتعميمها رقم 6899/38 تاريخ 14/3/2010 والذي يحظر على أية جهة عامة أو خاصة إجراء أي دورات في معايير المحاسبة أو التدقيق أو في مجال التحليل المالي دون أخذ موافقة مجلس المحاسبة والتدقيق لغاية توحيد المرجعية وتحقيق المصداقية للدورات والشهادات الممنوحة وجودة المادة، وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية.