الثورة أون لاين:
أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن القوى العسكرية والأمنية ستقوم بواجباتها في حماية الأمن والاستقرار والسلم الأهلي ولن تسمح لأحد بأن يأخذ لبنان رهينة مصالحه الخاصة أو حساباته متعهداً بعدم السماح بتكرار ما حصل في منطقة الطيونة اليوم تحت أي ظرف كان.
وقال عون في كلمة للبنانيين حول التطورات الأمنية التي حصلت اليوم في منطقة الطيونة: “إن ما حصل سيكون موضع متابعة أمنية وقضائية وصولاً إلى محاسبة المسؤولين عنه والمحرضين عليه مثله مثل أي تحقيق قضائي آخر بما فيه التحقيق في جريمة مرفأ بيروت”.
وأضاف عون: “اطمئن اللبنانيين أن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء ونحن ذاهبون باتجاه الحل وليس باتجاه الأزمة، ولن نتساهل ولن نستسلم إلى أي أمر واقع يمكن أن يكون هدفه الفتنة التي يرفضها جميع اللبنانيين”.
ورأى عون أن ما حصل في الطيونة مشهد مؤلم وغير مقبول أعاد اللبنانيين بالذاكرة إلى أيام طووها ولا يريدون أن تعاد مؤكداً أن الدولة التي تضمن الحريات ولا سيما منها حرية التعبير عن الرأي يجب أن تكون وحدها المرجع الصالح والوحيد لمعالجة أي إشكال أو خلاف أو اعتراض.
ولفت عون إلى أن نصب المتاريس والمواقف التصعيدية لا تحمل الحل الذي لا يمكن أن يكون إلا من ضمن المؤسسات والدستور مبيناً أن لبنان لا يحتمل خلافات في الشارع ويحتاج إلى معالجات هادئة مكانها الطبيعي هو المؤسسات وفي مقدمها مجلس الوزراء الذي يجب أن ينعقد وبسرعة.
وشدد عون على أنه ليس من المقبول أن يعود السلاح لغة تخاطب بين الأفرقاء اللبنانيين لأن الجميع اتفق على طي هذه الصفحة السوداء من التاريخ اللبناني.
واطلع عون من قائد الجيش العماد جوزيف عون على تفاصيل ما حصل في منطقة الطيونة والإجراءات التي اتخذها الجيش لضبط الوضع وملاحقة المتورطين.
بدوره أعلن مجلس الوزراء يوم غد الجمعة “يوم إقفال عام حداداً على أرواح الشهداء الذين سقطوا حيث تقفل جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمدارس الرسمية والخاصة”.
وكان ستة لبنانيين قتلوا وأصيب نحو 60 آخرين بجروح في كمين نفذه مسلحو حزب القوات اللبنانية ضد متظاهرين عزل انطلقوا من دوار الطيونة باتجاه قصر العدل للمطالبة بتحقيق العدالة في قضية انفجار مرفأ بيروت.