خلال لقائه الفعاليات التجارية بحلب وزير التجارة الداخلية: دراسة لتأمين المازوت لمولدات الأمبيرات وبعدها ستتم محاسبتهم

الثورة أون لاين – حلب : جهاد اصطيف
مسألة ضبط الأسعار والتركيز على المخالفات الجسيمة أو المواد المدعومة تموينيا أو التي تلحق الضرر بصحة المواطن والتشدد بعقوبتها، ونظام الفوترة وتحرير الأسعار لبعض الأصناف مثل الأحذية والألبسة وقطع التبديل والمنافسة المشروعة وخفض هامش الربح الذي له أثر مباشر في انخفاض الأسعار بشكل عام والاستمرار بالتسعير وذكر المواصفات والسعي لإلغاء ربط التسجيل التجاري بالتأمينات الاجتماعية نظرا لانخفاض عدد المسجلين في الغرف لأقل من النصف، وإصدار قانون ضريبي سريع وصريح وعادل يرفد الخزينة ويريح الجميع ، هذه النقاط وغيرها كانت محور اللقاء المفتوح اليوم مع عمرو سالم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع مجلس إدارة غرفة التجارة بحلب والفعاليات التجارية، حيث طالبوا خلال اللقاء أيضا بأن يتم رفع سقف السحوبات بالليرة السورية وفق ما يراه المصرف المركزي مناسبا والابتعاد عن العقوبات التعسفية ، خاصة مسألة توقيف التاجر أو الاقتصادي وكذلك العمل على تحرير التعامل بالقطع ضمن ضوابط المصرف المركزي للمصارف الحكومية والخاصة المأذونة، وإعادة النظر بقوائم ترشيد الاستيراد وتمديد مهلة تنفيذ الإجازة الممنوحة بسبب معوقات الشحن والعقوبات.
وفي تصريح للصحفيين أكد عمرو سالم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الوزارة تعمل على كافة الطروحات التي قدمت خلال اللقاء ، خاصة تلك المتعلقة بالفريق الحكومي الاقتصادي وكون الوزارة عضوا في اللجنة الاقتصادية.
واعتبر الوزير سالم أن من واجبه كوزير وكمواطن عربي سوري أن يكون بخدمة هذه المدينة العظيمة وأهلها، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على كل ما يهم التجار بغية تأمين المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن، وأن يبقوا على تواصل دائم مع غرفة التجارة بحلب لحل المشاكل بشكل سريع وفعال، لافتا إلى أنه سيطبق قريبا بحلب ما تم تطبيقه بدمشق بالنسبة لشراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين وعرضها ضمن الصالات بالشكل المطلوب وبيعها بسعر الجملة دون وسيط، والعمل أيضا على تأمين مادة زيت دوار الشمس، حيث تقوم الوزارة حاليا بجمع كميات كبيرة من هذه المادة تمهيدا لطرحها في الصالات.
وأبدى وزير التجارة الداخلية تفاؤله بالرغم من الصعوبات الكبيرة التي تواجه الجميع وخاصة حلب التي عانت ما عانته لسنوات طوال من الحرب الإرهابية الظالمة التي شنت علينا جميعا.

وردا عن سؤال حول آلية ضبط الأسعار في الأسواق ، أجاب الوزير أن أول خطوة باتجاه ضبط الأسعار، هو أن تكون التسعيرة حقيقية، لأن التسعيرة الخاطئة تؤدي إلى الفوضى وتؤثر على السعر الحقيقي ومدى توفر المادة ، لذلك ندرس الآن التسعيرة بشكل سريع ودقيق وهذا بالطبع يرتبط بالتكلفة الحقيقية لكل مادة، بمعنى أننا لا نستطيع أن نفرض على أحد أن يبيع بخسارة،وكي لا تتوقف العملية انطلقنا بتسعيرتنا الجديدة من الكلف الحقيقية ولدينا الوسائل للوصول إليها بالتشاركية مع عدة جهات بغية توفير المادة الأساسية للمواطن.

وردا على سؤال للثورة أون لاين حول ظاهرة ” الأمبيرات” وضبط سعرها بحلب، أكد الوزير سالم أنه جرى اليوم بدمشق اجتماع الغاية منه وضع آلية وحل لمشكلة تأمين مادة المازوت وهذا الأمر ينطبق على أصحاب المولدات بحلب وستصدر نتائجه خلال أيام، منوها إلى أنه بعدها من الممكن محاسبة أصحاب المولدات في حال تم تقاضي أجور زائدة.
بدوره محمد عامر حموي نائب رئيس الغرف التجارية السورية – رئيس غرفة تجارة حلب أوضح أن كافة الطروحات التي قدمت نوقشت بصراحة وشفافية، خاصة وأن السيد الوزير تعهد بنقل هموم مختلف الفعاليات التجارية والصناعية للفريق الحكومي الاقتصادي بغية حلها خدمة للمواطن، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأمور الاقتصادية سعت وما تزال إلى حلها غرفة التجارة ، خاصة تلك المتعلقة بوزارة المالية، حيث طالبنا بإصدار قانون ضريبي واضح وصريح، وكذلك السعي لدى وزارة التجارة الخارجية لإصدار القرارات التي تحمي الصناعة المحلية كما هو الحال بالنسبة للقرار رقم (٧٩٠)، بغية دعم آلاف الورش المنتشرة في سورية، الأمر الذي يساعد على التنافسية بالجودة والموديلات والوصول بهذا المنتج إلى مرحلة التصدير إلى الأسواق العربية كما كانت في السابق، منوها بالانفتاح الاقتصادي المهم والواعد الذي تشهده الأسواق السورية، وبالجهود التي تبذلها غرفة التجارة لنقل هموم التجار والمواطنين والسعي الدائم لحلها، كي تعود حلب وسورية كما عهدناها، قوية بشعبها الحي والأبي وباقتصادها المتين رغم ما تتعرض له من عقوبات وحصار جائر فرض علينا من الخارج.
تصوير : خالد صابوني