الثورة أون لاين:
تمر غداً الأحد ذكرى مرور ستين عاماً على مجزرة الـ17 من تشرين الأول عام 1961 المروعة التي ارتكبها الفرنسيون بحق العمال الجزائريين الذين تظاهروا في باريس رفضاً للاستعمار الفرنسي لبلادهم وممارساته حيث أكد الجزائريون أن هذه المجزرة وصمة عار على جبين المستعمر وأن أجيالهم ستواصل ملاحقة فرنسا حتى تعترف بمسؤوليتها الكاملة وتلتزم بتحمل تبعات جرائمها.
رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي أشار إلى أن أحداث الـ17 من تشرين الأول من “الشواهد الكبرى على وحشية المستعمر الذي قابل مظاهرات المسالمين بكل أنواع البطش وهم يتظاهرون ضد قوانين الظلم والجور السالبة للحرية والكرامة”.
وبين بوغالي في كلمة ألقاها خلال افتتاح أعمال ندوة تاريخية تحت عنوان “النهر لا يزال دما في عيون الجزائريين” أن المتظاهرين الجزائريين خرجوا للتنديد بقانون الحظر الممارس عليهم ظلما وعدوانا ورفعوا اللافتات البيضاء المنادية بالحرية والرافضة للاستعباد والقهر مشيراً إلى أن هذه
الأحداث هي حلقة أخرى مضيئة مضافة إلى حلقات الكفاح ضمن سلسلة طويلة من المقاومات الباسلة طيلة فترة الاستعمار الفرنسي الغاشم.
وشدد بوغالي على أن مظاهرات الـ17 من تشرين الأول 1961 ستبقى راسخة في ذهن كل جزائري مضيفاً أن شهداءنا الأبرار سيبقون سراجا منيراً لدروب الحياة التي لن نحيد عنها ولن نبدلها.
وزارة الاتصال الجزائرية أكدت بدورها في بيان لها بهذه المناسبة أن الحفاظ على الذاكرة والدفاع عنها واجب مقدس سنلاحق به فرنسا اليوم وكل يوم إلى أن تعترف بمسؤوليتها كاملة وتلتزم بتحمل تبعات جرائمها ضد أمتنا.
وأضاف بيان الوزارة أن المدنيين الجزائريين تعرضوا على يد المستعمر الفرنسي لأبشع صور البطش والتنكيل والتعذيب والاغتيال التي خلفت في يوم واحد 300 شهيد منهم النساء والأطفال والمسنون في بلد يسوق لنفسه بهتانا وزورا دور المدافع عن حقوق الإنسان.
وأردف البيان بالقول إن شوارع باريس ونهر السين الذي ألقي فيه الجزائريون مكبلي الأيدي والأرجل ما زالت شاهدة على تلك المجازر المروعة التي تبقى وصمة عار في جبين فرنسا بسجلها الحافل بالجرائم ضد البشرية والإنسانية على غرار استخدامها الأسلحة المحظورة دوليا كالنابلم
والتفجيرات النووية والإبادة الجماعية والنفي والاغتيالات والتشريد طيلة أكثر من قرن وثلاثين سنة من استعمارها للجزائر.
وأكد البيان أنه على امتداد هذه الفترة العصيبة ظل الجزائريون كالبنيان المرصوص متحدين في نضالهم البطولي ضد المستعمر الفرنسي الغاشم وهو ما جسدته مظاهرات الـ17 من تشرين الاول 1961 التي نفتخر بإحياء ذكراها سنويا وبنقلها للأجيال المتعاقبة كإرث مشترك لأحفاد أبطال الثورة الجزائرية المجيدة.
وأشار البيان إلى أن التعريف بهذه المحطات التاريخية الخالدة يعد واجباً وطنياً والحفاظ على الذاكرة والدفاع عنها يعد واجباً مقدساً سنلاحق به فرنسا اليوم وكل يوم.
يذكر أنه في الـ17 من تشرين الأول 1961 قمعت القوات الفرنسية العمال الجزائريين الذين تجمعوا في مظاهرات سلمية في باريس للمطالبة بالحرية والسيادة والاستقلال وانهالت عليهم بالهراوات وإطلاق الرصاص مقترفة مجزرة ضدهم أدت إلى استشهاد مئات الأشخاص تم إلقاء جثثهم في نهر السين.