ليس سراً أن الحكومة تدرس كلّ الإمكانات المتاحة والسيناريوهات المرسومة للوصول إلى كلمة السر المفتاحية التي تمكنها من تسجيل سابقة “من العيار الثقيل” تحسب لها باتجاه تحقيق معادلة الدعم الشفاف لا المشوه الذي ضاعف من فاتورة العجوزات، وحدّ من كتلة الوفورات، لحساب كبار لا صغار المستهلكين الذين مازالوا “حتى تاريخه” الحلقة الأضعف في ميزان الفائدة والدعم، والأقل حظوة عند أصحاب القرار الاقتصادي.
وليس سراً على أحد أيضاً “على سبيل المثال لا الحصر” أن تصب الحصة الأكبر من كتلة الدعم الكبيرة الذي تقدّمه الدولة لقطاع الكهرباء في مصلحة كبار مشتركي الطاقة الكهربائيّة من “صناعيين و تجار” والتي تقدر “وسطياً” بمئات مليارات الليرات، مقابل عشرات المليارات من الليرات التي يتم رصدها سنوياً لدعم شريحة صغار مشتركي المنظومة الكهربائيّة، فضلاً عن القيمة الأكبر التي تخصص “للتوليد والنقل والتوزيع والصيانة “، وهذا بيت القصيد الذي يدفعنا جميعاً إلى رسم علامة استفهام بكبر وحجم الدعم “غير العادل، واللا مقنع” الذي مازال يرجح كفة فئة كبار المستهلكين، على كفة المستهدفين والمستحقين الحقيقيين، الذين ما كان الدعم لولاهم أن يكون موجوداً أصلاً.
نعم، فاتورة الدعم الكهربائي مازالت تسجل “دوريّاً” قفزات غير هينة ضمن قائمة المدفوعات والمصروفات، تماماً كما قيمة توليد الطاقة الكهربائيّة ونقلها وتوزيعها التي سجلت هي الأخرى ارتفاعاً غير مسبوق نتيجة زيادة تكاليف الوقود “فيول أويل و غاز طبيعي” التي يتم استجرارها يومياً من وزارة النفط والثروة المعدنيّة، الأمر الذي تسبب في زيادة الفجوة واتساعها بين تكلفة الإنتاج الحقيقية والتعرفة المعمول بها، والدعم الذي يتم صرفه مع إشراقة كل صباح والذي يقدر بعشرات المليارات من الليرات لتأمين الطاقة الكهربائيّة لجميع المشتركين دون استثناء “صناعي ـ تجاري ـ منزلي ـ زراعي “.
هذا كلّه وغيره يقودنا جميعاً إلى المطالبة بتسريع وتيرة الخطوات التنفيذية باتجاه تصحيح الاعوجاج الموجود حالياً في ملف الدعم، والابتعاد كلّ البعد عن نظرية الإنعاش المؤقت والمسكنات، التي لن تحرك مياه الدعم الراكدة، لا بل ستزيد من لا يستحق كلّ الدعم الذي يحصل عليه، دعماً ومنفعةً وثراءً وامتيازاً غير مستحق.
الكنز- عامر ياغي