المتابع لمجمل الاجتماعات لمختلف الوزارات لا يرى سوى استمراراً بحالة التوصيف وإطلاق الوعود الكبيرة بواقع أفضل لاسيما ما يتعلق بالوضع المعيشي الصعب والارتفاع الكارثي لأسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية، ومنها مادة البطاطا التي وصل سعرها إلى أكثر من ثلاثة آلاف ليرة تحت مبررات عديدة نسمعها في كل مرة.
لا نعتقد أن المواطن يهمه توصيف المشكلة بقدر ما يهمه إيجاد حلول سريعة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والتي تتطلب نقلة نوعية وفق برامج تنفيذية قابلة للتطبيق، فعلى سبيل المثال “لا يهم المواطن كيفية حساب سعر التكلفة لأي مادة، بل ما يريده الحصول على مادة بسعر يتناسب وقوته الشرائية “.
هذا الأمر ينسحب على كافة القرارات الاقتصادية التي صدرت متضمنة توصيفاً ليس إلا، من قبل صاحب القرار الذي يفترض أن يُوصف المشكلة مع الحل.
بصراحة لم تنجح الجهات الحكومية لا اليوم ولا بالأمس في التعامل مع الملف المعيشي للمواطن الأمر الذي ساهم بمزيد من الفوضى السعرية والفجوة بين المواطن والجهات الحكومية بدلاً من تعزيز الثقة المتبادلة لدرجة أن أي قرار حكومي كان يتم التعامل معه بكثير من السلبية.
الواقع المعيشي الصعب هو من أولويات أي اجتماع حكومي فنحن بأمس الحاجة إلى جرعة قوية من القرارات والحلول السريعة المقنعة لأننا لا نستطيع أن نذهب للمستقبل باستخدام أدوات الماضي فمسألة الأسعار قضية لا يمكن التهاون بها.
المطلوب اليوم تدخل قوي وسريع من خلال مؤسسات الحكومة والعمل على تذليل أي عقبات ممكن أن تعترضها خاصة بعد الدعم الكبير الذي أعطي لها لتكون بالفعل شبكة الأمان للمواطن فالرهان على وعود التجار بالتأكيد خاسر.
الكنز -ميساء العلي