مع تزاحم وسرعة صدور القرارات التي تشمل مختلف القطاعات الحيوية وتقاسمها في الغموض ودخول متاهة التأويلات وصولاً للصياغة المبهمة، وما يلي ذلك من توضيحات من المسؤولين لقراراتهم التي يفترض أن تكون أحيطت بكل العناية والدقة والوضوح تزيد من حالة التخبط وعدم الفهم، يرتفع سقف النقد والاتهام من الشارع السوري المتضرر الأكبر من هذا الواقع خاصة أن التحصيل النهائي سيكون من جيبه، في وقت يستمر فيه السوق بحالة عدم الاستقرار والفوضى، وأسعار مختلف المواد والسلع من غذائية واستهلاكية وألبسة وغيرها تشهد “تسونامي” حقيقياً في الارتفاع، والأهم أنه مع كل تصريح يؤكد أن الهدف الرئيس من كل قرارات رفع الأسعار ضرب المحتكرين، يتحدى هؤلاء صاحب التصريح بالمضي في رفع الأسعار وصولاً لطرح المواد بالقطارة وفي الوقت الذي يرونه مناسباً لهم.
ومن غيض فيض النماذج التي يمكن تقديمها هنا وتدحض كل ادعاءات الجهات صاحبة العلاقة ويكشف غيابها وفشلها في تسيّد السوق وفرض سعرها المناسب للمستهلك بيد والضرب باليد الثانية للمحتكرين، البطاطا المادة الرئيسية على موائد السوريين كبديل لمواد أخرى غابت من زمن عنها سعرها يصل حالياً لثلاثة آلاف ليرة سورية، والمواطن يعلم جيداً أننا حالياً بين فترة انتقالية من العروة الصيفية للخريفية، وخلالها يقل عرض المادة يعني لا يوجد شيء طارئ أو مفاجئ لصاحب القرار، والمواطن نفسه يطرح الحل: ما الذي كان يمنع مؤسسة التدخل الإيجابي من توفير المادة بعد تخزينها في وقت وفرتها وطرحها في الوقت الحالي بسعر منافس يكسران السعر المحتكر؟ سؤال يكرر كل موسم مع العديد من المواد ويساق أيضاً لقطاعات أخرى تتعرض لأزمة ومعها يعاني المواطن فقط لأن الجهة المعنية لم تعرف التعامل معها بالوقت والسرعة المناسبين، ومن باب التندر الذي بات يميز الشارع السوري الذي يحذر، ومن خلال العديد من التعليقات المتداولة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، المسؤولين من أن موسم الأمطار بات على الأبواب كي لا يفاجؤوا مع أول مطرة من فيضان شوارعنا من جراء عدم تعزيل مصارف المياه.
وعود يستمر صاحب القرار في تقديمها للمواطن وكل ما نعيشه من قلة وضيق حال تؤكدان عكسها والمشكلة أن الحلول ممكنة مع أقل ضرر على المواطن ولكن عين المسؤول تغض عنها للأسف.
الكنز – هناء ديب