الثورة أون لاين:
تحتفل سلطنة عمان في الـ 18 من تشرين الثاني بعيدها الوطني الـ 51 وهي تحافظ على ثوابت سياستها الخارجية بتغليب الحوار والتزام مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها وتتابع مسيرة النهضة التي أطلقها سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد في العام 1970 ويواصلها السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد في استكمال بناء الدولة الحديثة ضمن رؤية (عمان 2040).
العلاقات السورية العمانية استندت إلى مبدأ الاحترام المتبادل وتغليب مصلحة شعبي البلدين الشقيقين عززتها رغبة مشتركة في تمتين أواصر التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية فحافظت تلك العلاقات على متانتها وقوتها عبر التاريخ ولم تنقطع يوماً رغم الحرب الإرهابية ضد سورية.
أبرز المحطات التاريخية التي عمقت روابط البلدين كانت زيارة القائد المؤسس حافظ الأسد إلى السلطنة عام 1992 فيما بلغت العلاقات أوجها بعد زيارتي السيد الرئيس بشار الأسد إلى مسقط عامي 2001 و2009.
استمرار تبادل الوفود الرسمية أكد حرص البلدين على تعزيز العلاقات واهتمامهما المشترك لإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة وإنجاح مسار الحل السياسي في سورية وانعكس ذلك من خلال زيارات عدة آخرها زيارة وزير الصحة الدكتور حسن الغباش في الثلاثين من الشهر الماضي إلى السلطنة بهدف تعزيز العلاقات في المجالات الصحية سبقتها زيارة وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد إلى مسقط في آذار العام الحالي والتي أسفر عنها توقيع اتفاقية إعفاء متبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.
وبهدف تعزيز العلاقات الثقافية وتبادل الخبرات الثنائية استضاف المتحف الوطني بدمشق في الأول من الشهر الجاري فعاليات ثقافية منوعة حملت عنوان (يوم عماني في دمشق) والتي أقيمت بالتعاون مع المتحف الوطني العماني وضم (إضاءات على عمان) عرض خلالها قطع ولقى أثرية عمانية تعود في أغلبها إلى حضارة ماجان في العصر البرونزي أول حضارة ظهرت في تلك البلاد بالألفية الثالثة قبل الميلاد ويستمر المعرض ستة أشهر.
وشهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطوراً ملحوظاً عكسها التفاهم المشترك في إحياء اللجنة السورية العمانية المشتركة وتوقيع عدد من الاتفاقيات لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية كما وثقت اتفاقيات عدة الروابط الوطيدة في مجالات الصناعة والصحة والإعلام والتعليم العالي مع استمرار التعاون العلمي وتبادل الطلبة بين الجامعات في البلدين إضافة إلى عمل العديد من الأساتذة الجامعيين والقضاة السوريين في السلطنة.
وضمن سعيها للحفاظ على الإنجازات التنموية والحضارية التي حققتها السلطنة ضمن أكثر من خمسة عقود جاءت رؤية (عمان 2040) التي أطلقت عام 2013 وتركز على دعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية وبرامج الحماية الاجتماعية مع ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق وإرساء نظام تعليمي وصحي بجودة عالية ضماناً لتواصل البناء والعمران لمصلحة الأجيال المتعاقبة.
وتقوم رؤية السلطنة على محاور ثلاثة وهي (الإنسان والمجتمع) و(الاقتصاد والتنمية) و (الحوكمة والأداء المؤسسي) وتهدف إلى تحويل عمان إلى مصاف الدول المتقدمة والارتقاء باقتصادها وصولاً إلى معدل نمو يبلغ 6 بالمئة بحيث تسهم القطاعات غير النفطية بنسبة 93 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتزداد الاستثمارات الأجنبية لتشكل 10 بالمئة منه إضافة إلى زيادة عمالة العمانيين في القطاع الخاص إلى 42 بالمئة.
وحددت عمان التوجهات الاستراتيجية لرؤيتها وفق أهداف أولية تتضمن منظومة وطنية فاعلة للبحث العلمي والإبداع والابتكار تسهم في بناء اقتصاد المعرفة ومجتمعها وتمكين كفاءات وطنية ذات قدرات ومهارات منافسة محلياً وعالمياً وتسعى لإيجاد بيئة جاذبة لسوق العمل تتيح للقطاع الخاص أخذ زمام المبادرة لقيادة اقتصاد وطني تنافسي مندمج مع الاقتصاد العالمي وتحافظ على استدامة البيئة والتنمية الجغرافية الشاملة القائمة على مبدأ اللامركزية والشراكة وتكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع.
المصدر- سانا