الثورة – صالح حميدي:
أقر مجلس الشعب في جلسته الرابعة والعشرين من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الثالث اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس عشرة مواد من مشروع قانون إحداث التعليم المهني ضمن التعليم الثانوي وإلغاء المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1994 المؤلف من 24 مادة وذلك بحضور الدكتور دارم طباع وزير التربية وعبدالله عبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.
عدد من أعضاء مجلس الشعب أشادوا بمشروع القانون والصك التشريعي للتعليم المهني والبعض الآخر وصفه بالقانون أو الخطوة الخجولة وغير الكافية ولا تشجع على التوجه لهذا النوع من التعليم.
ويرى غالبية أعضاء المجلس أن مشروع القانون يوائم الواقع الحالي ويواكب عملية التطور في قطاع التربية لما يتضمنه من حوافز ومكافآت والتزام وتمكين الطلبة من اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة لسوق العمل.
وبين آخرون أنه يدعم خطط التنمية الشاملة والمستدامة وبناء الاقتصاد والمجتمع وخطط إعادة الإعمار وهو يعزز ثقة الشخص والأسرة في هذا النوع من التعليم وتنمية الموارد البشرية وتحقيق الانسجام بين الكفاءات وسوق العمل وتمكين الخريجين من المتابعة في التعليم العالي والتقني للمعاهد والجامعات وعدم الاقتصار على الأوائل.
رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي في مجلس الشعب أكد جواباً على أسئلة أعضاء المجلس أن البنية التحتية ما زالت موجودة ومتوفرة لهذا النوع من التعليم حيث يوجد 600 مدرسة قائمة للتعليم المهني ووصف الحوافز فيه بالكبيرة وتمكين الطالب من الدخول للعملية الإنتاجية بشكل مباشر ومن بداية التعليم وإمكانية بيع المنتج ومنحه نسبة من عائدات هذا المنتج وأنه يحدث نقلة نوعية في التعليم المهني.
بدوره الدكتور دارم طباع وزير التربية قال إن هذا التعليم يستحوذ على النسبة الأكبر من ميزانية الوزارة وتصل لنحو 70% لم تكن تشغل بالشكل الأمثل ولم تحقق المردود المطلوب للطلبة الذين كانوا يحجمون عنه وهو يعاني من الخلل رغم امتلاك التعليم الفني والمهني لمعدات وتجهيزات ومكنات بمبالغ وقيم هائلة والتغيير الجوهري في مشروع القانون الجديد يتلافى هذا الخلل.
وأضاف طباع أن التعليم المهني سيكون له تأثير كبير في المرحلة القادمة وخاصة على نسبة الملتحقين فيه ويغير نظرة المجتمع تجاهه.
وأقر مجلس الشعب بالأكثرية كامل مواد الفصل الثاني وجزءاً من الفصل الثالث وتتضمن إحداث الثانويات المهنية وتأمين الكوادر وتبديل المناهج وتحقيق التكامل بين الدراسة النظرية والدراسة العلمية وإكساب الطلبة مهارات التفكير العلمي وربطه بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاندماج بسوق العمل ومشاركة قطاع الأعمال في تنمية الموارد البشرية.