الثورة – ترجمة غادة سلامة:
توقع تقرير جديد للأمم المتحدة أن يصل عدد القتلى في الحرب على اليمن إلى 377 ألفًا بحلول نهاية عام 2021 ، بما في ذلك القتلى لأسباب غير مباشرة ومباشرة.
وفي تقرير نُشر حديثا، قدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن 70 بالمئة من القتلى هم من الأطفال دون سن الخامسة من العمر قتلوا أو جرحوا نتيجة الحرب، وقال مكتب اليونيسف التابع للأمم المتحدة أن الأزمة الإنسانية في اليمن تتفاقم مع انهيار الاقتصاد.
ووجدت أن 60 في المائة من الوفيات كانت نتيجة لأسباب غير مباشرة، مثل الجوع والأمراض التي يمكن الوقاية منها، والباقي نتيجة لأسباب مباشرة مثل القتال في الخطوط الأمامية والغارات الجوية.
وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم شتاينر: “في حالة اليمن، نعتقد أن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بالفعل نتيجة للحرب يتجاوز عدد الذين لقوا حتفهم في ساحة المعركة”. وتوقع تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية سيرتفع إلى 9.2 ملايين بحلول عام 2030 .
فاليمن غارق في الحرب منذ عام 2014، وقد وصلت الأمور إلى طريق مسدود منذ سنوات، حيث يتأرجح اليمن على شفا مجاعة، ووصفت الأمم المتحدة الوضع في البلاد بأنه أسوأ كارثة إنسانية في العالم، حيث يعيش ما لا يقل عن 15.6 مليون شخص تحت خط الفقر.
وتوقع التقرير نتائج قاتمة في المستقبل القريب في حالة استمرار الحرب، وقالت إن حوالي 1.3 مليون شخص سيموتون بحلول عام 2030 ، وأن 70 في المائة من هذه الوفيات ستكون نتيجة لأسباب غير مباشرة مثل فقدان سبل العيش، وتدهور الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
ووجد التقرير أيضاً أن عدد الذين يعانون من سوء التغذية سيرتفع إلى 9.2 ملايين بحلول عام 2030 ، وسيصل عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع إلى 22 مليونًا ، أو 65 في المائة من السكان، كما توقع التقرير أن الفقر المدقع يمكن أن يختفي في اليمن في غضون جيل.
وباستخدام النمذجة الإحصائية لتحليل السيناريوهات المستقبلية، قال تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إنه إذا تم التوصل إلى السلام بحلول يناير 2022 ، يمكن لليمنيين القضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2047.
وقال شتاينر: “تقدم الدراسة صورة واضحة لما يمكن أن يبدو عليه المستقبل بسلام دائم بما في ذلك فرص جديدة ومستدامة للناس”.
وقدر التقرير النمو الاقتصادي بنحو 450 مليار دولار بحلول عام 2050 ، بالإضافة إلى خفض سوء التغذية إلى النصف – مما سيؤثر على 4.9 ملايين شخص – بحلول عام 2025. وأظهرت توقعات أخرى أن الجهود المركزة على تمكين النساء والفتيات في جميع أنحاء اليمن من العمل وإقامة مشاريع صغيرة خاصة بهن، يمكن أن تؤدي إلى 30 في المائة زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050، إلى جانب انخفاض معدل وفيات الأمهات والذي من المتوقع أن ينخفض إلى النصف بحلول عام 2029.
ومع ذلك أشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن الحرب “تستمر في الدفع في دوامة الانحدار”.
وقالت خالدة بوزار، مديرة المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: “إن الشعب اليمني حريص على المضي قدماً في العمل على إعادة بناء التنمية المستدامة والشاملة”. و”برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على استعداد لزيادة تعزيز دعمه لهم في هذه المرحلة من أجل بناء ما خربته الحرب حتى لا يبقى أحد وراء الركب، بحيث يمكن تحقيق إمكانات اليمن والمنطقة بالكامل، وبمجرد ضمان السلام، يمكن استدامته.”
ويشدد التقرير على أنه يجب دعم الاتجاه التصاعدي للتنمية والرفاهية ليس فقط بجهود السلام، ولكن أيضاً من قبل الدول التي تريد مصلحة اليمن وشعبه لتنفيذ عملية انتعاش شاملة محورها الإنسان والبنية التحتية وإعادة اعمار ما خربته الحرب.
وكان من المتوقع أن تحقق الاستثمارات التي تركز على الزراعة وتمكين المرأة وتنمية القدرات والحوكمة الفعالة والشاملة أعلى عائد من الفائدة على مستوى اليمن ككل.
