الثورة – صالح حميدي:
دعت لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس الشعب اليوم برئاسة الدكتور محمد كردوش، وبمشاركة الدكتور تمام رعد وزير الموارد المائية إلى تحسين واقع مياه الري والشرب خاصة في المناطق الفقيرة بالمياه، والإسراع بإعادة إصلاح وصيانة وتبديل شبكات الري القديمة والمتضررة في المناطق والأرياف المحررة من الإرهاب كإدلب ودير الزور.
الأعضاء طالبوا بمعالجة مواطن الخلل الإداري والتنفيذي في بعض مؤسسات المياه، وتطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بالواقع المائي.
واقترح أعضاء اللجنة منح الرخص لحفر الآبار في المناطق الفقيرة بالمياه، وتسوية أوضاع الآبار غير المرخصة، وإعفاء الفلاحين ممن أجبرتهم الظروف على التوقف عن الزراعة في المناطق المحررة من غرامات التأخر في دفع رسوم الري.
الأعضاء طالبوا كذلك بإنشاء الخزانات والسدات المائية، وتعزيل السدود ومجاري الأنهار، ومعالجة تلوث الأنهار القريبة من المصانع والمطاعم، والتوسع في شبكات مياه الشرب.
وأَملَ أعضاء اللجنة بإعفاء محطات المياه والمضخات من التقنين الكهربائي، وتأمين المحروقات، وتفعيل الحراسة على مشاريع الري والآبار ورفد الوزارة بالكادر البشري.
الدكتور تمام رعد وزير الموارد المائية كشف عن أعمال على مستوى الوزارة والحكومة بالتعاون المنظمات الدولية لإيجاد حل جذري لمشكلة محطة مياه علوك في الحسكة، ومعالجة تدني منسوب مياه نهر الفرات.
وأشار الوزير لعدد من عقود العمل في مختلف المحافظات لصيانة الخطوط والشبكات، وإنشاء الخزانات على مساحات جغرافية كبيرة بتكلفة مالية أقل إذا ما قورنت بإنشاء السدود، وتنفيذ المشاريع المتعلقة بمياه الري والشرب والصرف الصحي وأن ترخيص الآبار وفق الأنظمة والقوانين النافذة لم يتوقف.
ولفت الوزير إلى العمل الجاري لتأمين 76 آلية هندسية لاستصلاح الأراضي واستثمارها والتوسيع في شبكات الري ومحطات الضخ وصيانتها، وتأمين التغذية الكهربائية للآبار والمضخات وفق الإمكانيات المتاحة. وأكد على مستوى آخر التوصل لمراحل متقدمة في إعداد مشروع القانون المائي
