الثورة – ميساء الجردي:
بهدف تسليط الضوء على المنهجية المقترحة حول خارطة الطريق للاقتصاد المبني على المعرفة من حيث الواقع الحالي بما يحمله من فرص وتحديات ومواطن الضعف والقوة، أو من حيث التصور المستقبلي ومحاور العمل والتوجهات المقترحة. أقامت الهيئة العليا للبحث العلمي بالتعاون مع الإسكوا ورشة عمل تحت عنوان (خارطة الطريق المقترحة للاقتصاد المبني على المعرفة في سورية) بمشاركة باحثين وممثلين من كافة الجهات المعنية الشريكة في هذا المجال.
الدكتور مجدي الجمالي رئيس الهيئة العليا للبحث العلمي أكد في تصريحه للإعلاميين أننا اليوم ننظر إلى البنية التحتية والمعرفية بشكل مختلف، وخاصة بعد أن أصبحت المعلومات متوفرة للجميع، وأصبح دور المؤسسات التعليمية مختلفا في كل أنحاء العالم حتى قبل أزمة كورونا، إذ إنها تحولت إلى تيسير حصول المعرفة للطالب وتعزز امتلاكه للأدوات والإمكانيات. مبينا أن الوضع الحالي في سورية يحتاج للكثير من العمل ولكن التوجه نحو اقتصاد المعرفة هو أمر حتمي، وخاصة أن المنتجات المعرفية اليوم فاقت بقيمتها المالية الكثير من المنتجات الريعية، فقد وصلت أرباح شركات المعرفة اليوم أضعافا مضاعفة عما تنتجه شركات النفط .
وأشار الجمالي إلى أن عالم المعرفة مهم جدا لكونه يولد الاقتصاد ويدعمه، الأمر الذي جعل شعار ربط الجامعة بالمجتمع غير كافيا، وخاصة أن الجامعات والمراكز البحثية يجب أن تسهم وتكون إحدى الركائز لهذا الاقتصاد لأن هناك تفاوتا وهوة كبيرة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية خاصة إذا كانت هذه البلدان تعاني من قلة في الموارد الطبيعية ونحن نتيجة الحرب العدوانية على سورية خسرنا الكثير من هذه الموارد لافتا إلى أن المورد الطبيعي الأهم هو الفكر والعقل وهذا ما نعمل للتركيز عليه.
من جانبه تحدث الدكتور محمد نوار العوا المستشار الإقليمي للإسكوا عن دورهم كجزء من الأمانة العامة للأمم المتحدة في تحفيز عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية الأعضاء والبالغ عددهم 20 دولة عربية والسعي إلى تعزيز التعاون والتكامل فيما بينها من خلال تقديم الدعم لهذه الدول لتحقيق الأهداف التنمية المستدامة البالغ عددها 17 هدفا رئيسيا، وخاصة أن أجندة التنمية لعام 2030 أشارت إلى دور التكنولوجيا في تحقيق كافة الأهداف.
وبين العوا أن الورشة تسلط الضوء على الواقع الراهن لركائز الاقتصاد المبني على المعرفة في سورية وتطرح التصور الأولي لخريطة الطريق للتحول نحو هذا الاقتصاد من خلال مناقشة الجهات الوطنية المختلفة في جلساتها بهدف الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.
خلال الجلسة الأولى استعرض الدكتور خليل عجم رئيس الجامعة الافتراضية ما تضمنه مقترح الخارطة مشيرا إلى أربعة ركائز أساسية هي ركيزة الحوافز الاقتصادية وتطوير النظام المؤسساتي وركيزة التعليم والمهارات وركيزة الابتكار وركيزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع كيفية قياس هذه الركائز وإظهار المؤشرات الخاصة بالدولة السورية، وتحديد نقاط القوة والضعف في المؤشرات الأربعة المتعلقة بالبنك الدولي والمؤشرات الأوروبية لاقتصاد المعرفة وفي الابتكار العالمي ومؤشر المعرفة العالمية.
الدكتور محمد البابا من جامعة حلب بين الحاجة لتوسيع مقاعد الدراسات العليا والوصول إلى عدد كاف من أعضاء الهيئة التدريسية، وعليه فإن المسابقات التي تقيمها وزارة التعليم العالي في سياق توسيع الكادر التدريسي بالجامعات السورية لها دور إيجابي في رفد وتوسيع الكادر الذي يمكن أن يكون مشرفا على طلاب الماجستير وطلاب الدراسات العليا. وقال: لابد من إعادة التأكيد على توسيع افتتاح دراسات الماجستير والدكتوراه وخاصة في القطاعات المتوقفة الأمر الذي يعطي قيمة إضافية للتعليم العالي في الجامعات.
الدكتور عدي سلطان دكتوراه في اقتصاد المعرفة بين أن هذه الورشة خطوة جميلة في إطار التوجه نحو هذا الاقتصاد المهم وخاصة أنها انطلقت من أربعة مؤشرات رئيسية تتعلق بالإطار الاقتصادي والمؤسساتي والبنية التحتية لاقتصاد المعلومات والاتصالات وأيضا التعليم والتدريب ومؤشر الإبداع والابتكار، وهذه المؤشرات تشكل خارطة الطريق لتوجه سورية نحو اقتصاد المعرفة الذي كان له أسسه في سورية قبل الحرب الظالمة عليها.
الدكتورة ماريا سعادة عضو مجلس شعب سابقا تحدثت عن مدى توفر البنية التشريعية في سورية للتوجه نحو اقتصاد المعرفة وقالت: عندما نتحدث عن اقتصاد المعرفة لابد من الحديث عن عدة عوامل لتنمية الاستثمارات وتنمية المعرفة، منها مؤشرات التعليم العالي والتخصصات والمؤشرات الفنية والمهنية وبالتالي بقدر ما تستطيع الدولة إنتاج طاقات بشرية صحيحة بقدر ما نقيم بنية معرفية لاقتصاد سليم وراق.
وبينت سعادة الحاجة إلى بنية تشريعية مناسبة لربط أي عملية تنمية اقتصادية في البلد، وعلى سبيل المثال الاعتماد على الموارد المحلية وكيفية منع الهجرة.