الثورة – صالح حميدي:
اقتصر جواب عبدالله عبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب على أسئلة 28 عضواً من أعضاء المجلس في الجلسة السابعة والعشرين اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس على تبيان طبيعة عمل ومهام لجان الدعم الإعلامي المؤلفة مؤخراً فقط قائلاً: إن الغاية من تشكيلها نقل عمل ونشاط كل وزارة بكل شفافية والتنسيق فيما بين الوزارات في نقل هذه النشاطات.. ووعد عبدالله بنقل كافة الاسئلة الأخرى إلى رئاسة مجلس الوزراء للرد عليها.
وتمنى الكثير من أعضاء المجلس على وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أن يزودهم بردود وإجابات على تساؤلاتهم خلال جلسات سابقة حيث شكا العديد منهم من عدم تلقيهم للإجابات من قبل الحكومة عبر وزير الدولة رغم تكرار هذه الشكوى مرارا.
وكان 28 عضوا من أعضاء مجلس الشعب طرحوا العديد من التساؤلات بعد عرض عبدالله عبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب لمجريات جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، حيث تساءل عبد الرحمن الخطيب كيف يمضي المواطن براتبه لنهاية الشهر ووزارات الدولة في سباق نحو نهج جباية الأموال لتبييض صورة مؤسساتهم في تحصيل أكبر قدر ممكن من الأموال للخزينة العامة للدولة، مشيراً للزيادات المستمرة في الأسعار مقابل الجمود في الرواتب والأجور مقترحا منح مبلغ مقطوع بقيمة 100 ألف ليرة للمتقاعدين ونسبة 300% زيادة على الرواتب والأجور.
جمال القادري قال: كنا نعلم أن الأزمة لن تمر بدون ثمن ولا بدون ألم وقرارات مؤلمة لكن أن تكون كل قرارات الحكومة مؤلمة هذا لم يكن بالحسبان وأن هذه القرارات المؤلمة باتت تبتلع الدعم يوماً بعد يوم، قائلاً إن كل بلدان العالم تشهد زيادات بالأسعار لكنها زيادات تتم بالتدريج بعكس الزيادات الدراماتيكية لدينا التي تأكل القدرة الشرائية حيث تلجأ الحكومة لزيادات بنسب كبيرة 200 أو 300% بجرأة غير مسبوقة.
واقترح القادري على الحكومة التشبيك مع الاتحادات والمنظمات وهيئات المجتمع المختلفة لتوسيع قاعدة اتخاذ القرار فيما يخص معيشة المواطنين وعدم تمويل زيادة الرواتب والأجور عبر رفع الأسعار وتخصيص سلة للمواطن.. متسائلاً كيف تؤثر زيادة الرواتب والأجور على التضخم من وجهة نظر الحكومة ولا تؤثر زيادات أسعار المشتقات النفطية وكافة المواد الأخرى عليه.
في حين قال أحمد جري إن هناك سباقا نحو التسعير بين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومجالس المحافظات للمواد والسلع والخدمات وأسعار النقل والسوق السوداء مشبعة بالمازوت.
ولفت نضال مهنا إلى نسبة 70% من حركة النقل إلى حمص متقطعة بها السبل رغم أن وسائل النقل من وإلى حمص كانت تعمل 24 ساعة سابقاً.. وأضاف من جانب آخر، أن عمل لجنة الدعم الإعلامي يجب أن ينحصر بالمواءمة بين الوزارة ذاتها وبين الحكومة والوزارات الأخرى.
محمد رضوان الحسن قال: إن الحكومة رفعت أسعار المشتقات النفطية في غضون شهر ما ينبئ بالتخلي التدريجي عن سياسة الدعم قائلاً: إن النسبة الأعظم من السوريين يستحقون الدعم حيث لا دخل قادرا على مواجهة الأسعار.
مجيب الدندن تساءل تحت أي بند يفرض وزير الداخلية مبلغ أو رسم 100 ألف ليرة كإجراء للحصول على جواز سفر مستعجل، واصفاً هذا الإجراء بالمخالف للدستور عدا عن وجود سعرين لفرض رسم بالليرة للجواز للداخل وبالدولار للخارج الأمر الذي يخالف المادة 18 من الدستور حيث لا ضريبة ولا رسم ولا تكليف إلا بقانون.
وتساءل نهاد سمعان كيف لا يناقش مجلس الوزراء ماهية قرار رفع سعر البنزين وهل سقط سهواً وهل وضع الكهرباء جيد حتى لا يناقش في مجلس الوزراء.
واقترح محمد عجيل بتأمين سلة غذاء وإلغاء الدعم ورفع الأسعار متسائلاً أين تكلفة معيشة المواطن في ظل رفع الأسعار ورفع سعر البنزين في منتصف الليل.
في حين يرى سمير الحجار أن الحكومة لم تستطع تحسين جودة الرغيف ولا تطوير نظام المرور والسير وهما ليس لهما علاقة بقانون قيصر ولا بالعقوبات.
ووصف فيصل جمول تسقيف السحب من المصارف بمليوني ليرة وتجريم نقل خمسة مليون ليرة عبر المحافظات بالإجراء الخاطئ ووجوب التراجع عنه لكونه مخالفا للدستور والقانون وأن مثل هذه القرارات معطلة للتجارة والاقتصاد.