الثورة – صالح حميدي:
خلال حضوره جلسة مجلس الشعب اليوم قال وزير المالية الدكتور كنان ياغي: نعمل على أن يصل سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار إلى 2000 ليرة كهدف للفترة القادمة مبيناً أن تقلبات سعر الصرف أبرز مخاطر تحقيق الإيرادات حيث تضطر الحكومة لمضاعفة الاعتمادات وخاصة للسلع المستوردة وللمخصصة للمشاريع الحيوية للحاق بسعر الصرف لكونه يضغط بشكل كبير على الإيرادات وعلى الإنفاق الاستثماري.
الدكتور محمد ربيع قلعجي رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب قال خلال عرضه لتقرير اللجنة حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 والبالغة 13325 مليار ليرة سورية أن تعديل أسعار المحروقات صدر بعد إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للدولة فهل ينعكس على أرقام الدعم أو العجز المقدر.
وعلى صعيد الدعم بين قلعجي رفض اللجنة لاعتماد السيارة كمؤشر لإلغاء الدعم عن مالكها فهي كانت متاحة لأي مواطن قبل الأزمة ولا يمكن بالتالي عدها كهدية تستوجب سحب الدعم من مقتنيها.
ودعا قلعجي لإعادة دراسة آليات وأساليب وهيكلية الدعم بشكل معمق لكونه هما كبيراً للمواطن وعبئاً كبيراً على الموازنة والإفادة من السنوات العشر المنقضية ومن تجارب الآخرين في تحسين مستوى المعيشة.
عضو مجلس الشعب محمد خير العكام قال إن معضلة الدعم تتمثل في أن الحكومة تأخرت كثيرا في إعادة هيكليته حيث يتم الحديث عنه على منبر مجلس الشعب في كل سنة وفي كل دورة حيث لم تباشر الحكومة بدراسته وإعادة النظر بهيكلته إلا حين تفاقمت أرقامه بشكل كبير في الموازنة.
ودعا العكام لدراسات دقيقة والاستناد على معطيات وبيانات متكاملة واحصائيات من مختلف جهات الدولة قبل اعتماد آلية الدعم الجديدة وأضاف أن جل الدعم في الكهرباء والمحروقات يذهب للقطاع الصناعي والتجاري وحيث أن الإنفاق الاستثماري لا يعود بالفائدة على المستهلكين ومحدودي الدخل في ظل غياب آليات المنافسة في السوق رغم توفر المنظومة القانونية ضمن هذا الإطار قائلا إن الضرائب في تناقص وتراجع والرسوم في تزايد.
العكام أضاف أن الحل يكمن في أن تتجرأ الحكومة في رفع مستوى الرواتب والأجور وردم الفجوة بينها وبين الأسعار كما تجرأت على زيادة أسعار السلع التي هي تسعرها حيث لم توضح الحكومة نسب التضخم في هذه الموازنة ليتم رفع الرواتب بذات نسب التضخم.
