الثورة – معد عيسى:
لا يقبل أي بائع إعطاء كفالة لأي جهاز كهربائي، رغم أن كل ما يوجد من بضاعة في الأسواق مستوردة بشكل نظامي، وببيانات جمركية “نظامية”، وهذا مثبت ورقياً ونحن لنا الظاهر ولكن ذلك يطرح عدة أسئلة حول المواصفة التي تعتمدها الجهات المعنية لكافة الأجهزة رغم وجود قانون لكفاءة الأجهزة الكهربائية، والسؤال الآخر أي بضاعة يستوردها تجارنا؟… ومن أي أسواق في العالم لا تضمن بضاعتها؟
ألواح الطاقة الشمسية من أسوأ أنواع اللواقط، اللمبات والشواحن والتجهيزات الكهربائية وبطاريات السيارات وقطع الغيار وألعاب الأطفال وكل ما هو موجود في الأسواق لا يحقق أدنى المواصفات، وسعرها يزيد على أسعار ما يماثلها في دول الجوار .
هناك مثل انكليزي يقول “إن الفقير هو من يشتري القطعة الثمينة” لأنه يشتري سلعة تكفيه لأطول وقت بينما الغني يشتري القطعة الرخيصة لأنه يبدل كثيراً، أما الواقع عندنا فالفقير يشتري بسعر مرتفع وبمواصفة رديئة وهذا لا يدفع ثمنه المواطن فقط، بل الدولة عندما تمول سلعاً ومنتجات رديئة وبأسعار مرتفعة وعمر زمني قصير.
أغلب المنتجات الموجودة في أوربا صينية ولكنها بمواصفات عالية وبأسعار أقل مما هي لدينا رغم المواصفة الرديئة للمنتجات الموجودة في أسواقنا، تجارنا لم يسيئوا للمواطن والدولة السورية فقط، بل حتى الصين لم تسلم منهم فعندما تسأل التاجر عن الجودة يقول: ” أنت عم تاخد صيني، أنت وحظك”.
يروى عن أحد الدبلوماسيين السوريين ممن عملوا في الصين أن بعض الشركات الصينية اشتكت للسفارة على بعض التجار السوريين ممن طلبوا تصنيع بضاعة لهم ولكن لم يأخذوها وهذا رتب عليهم خسائر كبيرة، الدبلوماسي السوري قال لهم أين المشكلة يمكنكم بيع البضاعة لمن تريدون، ولكن كان الجواب صاعقاً، لا أحد يقبل بالمواصفات التي طلبها التجار السوريون.
نعم المواطن والدولة ضحايا تجار بلا ضمير وموظفين ومعنيين بلا أخلاق، كل شيء في حياتهم قابل للبيع والشراء حتى صحة المواطن.
أي منتج للأجهزة لا يكفل منتجاته لعام يجب أن تمنع منتجاته من دخول البلد والأسواق، وأي تاجر لا يعطي كفالة لمدة مقبولة يجب أن تعتبر بضاعته مخالفة وبحكم التهريب، وليس أسهل من معرفة مستورد أي منتج في الأسواق السورية، وعندما نصل إلى التاجر المخالف فمن المؤكد سيكون عنده اسم الموظف الفاسد، وعلى هذا الوتر يجب أن تضرب دوريات حماية المستهلك وتكشف من هو خائن الوطن والمواطن.