الثورة – لينا شلهوب:
بين مدير المناطق الصناعية والحرفية بمحافظة ريف دمشق المهندس أسعد خلوف أن إجمالي عدد المنشآت التي كانت تعمل في منطقة تل كردي الصناعية سابقاً وصل إلى 150 منشأة، لكن تداعيات الحرب العدوانية على سورية أدت إلى تدمير الكثير منها، عاد حتى الآن 80 منشأة للعمل؛ ويوجد 10 منشآت قيد التأهيل، لافتاً إلى أنه تمت صيانة شبكة الطرق بالكامل في المنطقة، وتركيب خط كهرباء صناعي متواصل، وتأهيل شبكة الاتصالات، كما توجد خطة لإقامة مقسم فيها يتسع لنحو 400 خط، وحالياً يتم إعداد دراسة لتنفيذ مشروع الصرف الصحي للمنطقة.
أما بالنسبة للمخطط التنظيمي الجديد لمنطقة تل كردي، أكد خلوف أنه قيد التصديق؛ ويشمل بالإضافة لتل كردي مناطق الريحان وحوش نصري بمساحة 350 هكتاراً، وبموجبه تمت زيادة عدد المقاسم بنسبة 50 %، موضحاً أن أعمال تأهيل وتجهيز البنى التحتية المتضررة من الإرهاب في المناطق الصناعية والحرفية مستمرة بالتوازي مع تقديم الإعانات اللازمة لمساعدة تلك المناطق على النهوض.
وأكد أنه في منطقتي “فضلون 2 والقدم” الصناعيتين وصل عدد المنشآت الصناعية والحرفية العائدة للعمل والإنتاج خلال عامي 2020 و2021 إلى 800 منشأة من أصل 2400 كانت قبل سنوات الحرب الإرهابية على سورية، وتعمل بالصناعات الغذائية والكيميائية والهندسية والبلاستيكية والحديد وغيرها، مشيراً إلى وجود 60 منشأة وورشة قيد التأهيل في المنطقتين المذكورتين، فيما وصل عدد المنشآت العائدة إلى منطقة “فضلون 1” الصناعية إلى 60 منشأة وورشة من أصل 250، كما يوجد الآن نحو 15 منشأة قيد التأهيل والتجهيز، وذلك بعد توفير مختلف الخدمات وإعادة تأهيل البنى التحتية فيهما.
وكشف المهندس خلوف عن وجود زيادة في عدد المنشآت الصناعية المرخصة في المحافظة، حيث تم منح قرارات ترخيص صناعية لحوالي 200 منشأة منذ بداية العام الحالي، والتي ستوفر أكثر من 7 آﻻف فرصة عمل، إذ أنه خلال الشهر الأول والثاني من العام الجاري تم منح قرارات ترخيص صناعية لـ 96 منشأة بلغ رأسمالها 28 ملياراً و884 مليون ليرة، وستؤمن 879 فرصة عمل عند إنجازها.
وأوضح أن إجمالي مساحة المناطق الصناعية يبلغ أكثر من 1183 هكتاراً، ويصل عدد المقاسم المخصصة فيها إلى 3458 مقسماً، كما يوجد حوالي 800 منشأة قيد البناء، منوهاً بأنه خلال السنوات الثلاث الماضية تم منح رخص إدارية لأكثر من 300 صناعي وحرفي، وذلك في ظل تقديم العديد من التسهيلات من قبل وزارة اﻹدارة المحلية والبيئة، للصناعيين العائدين إلى منشآتهم، والراغبين بتفعيل أعمالهم، حيث وصل عدد المنشآت التي عادت للعمل في المناطق الصناعية والحرفية بالمحافظة إلى 6500 منشأة، تنوعت بين الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وتوزعت في 21 منطقة من مناطق المحافظة.
كما لفت إلى أن صدور القانون رقم 8 الخاص بإنشاء مصارف للتمويل الأصغر يحقق الاستفادة المالية لأكبر شريحة ممكنة من صغار المنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة، كما يشكل فرصة لإنشاء مشروعات صغيرة جديدة وتوسيع وتطوير المشاريع القائمة، منوهاً بوجود مساع حثيثة بين مختلف الجهات المعنية لدعم الإنتاج المحلي وتسهيل عودة جميع الصناعيين إلى منشآتهم، ناهيك عن المساعي التي تم تقديمها وخاصة ما يتعلق بتبسيط الإجراءات، وإعادة الترميم، وتوفير البنى التحتية في المناطق الصناعية المتضررة، اﻷمر الذي أسهم في عودة مئات المنشآت الحرفية إلى العمل، كما عادت منشآت صناعية استراتيجية إلى حيز الإنتاج.