الثورة – درعا – جهاد الزعبي:
ناقشت الورشة الحوارية التي أقامتها وزارة الزراعة – مديرية الحراج – بدرعا اليوم بعنوان “الإدارة المستدامة للثروة الحراجية من منظور بيئي واجتماعي تشاركي” مقترحات تعديل قانون الحراج الحالي ليكون متطوراً ومناسباً للواقع .
وقال المهندس لؤي خريطة محافظ درعا خلال مشاركته بالورشة أن الشجرة تعتبر مكونا هاما وأساسيا في البيئة ويجب رعايتها والحفاظ عليها من القطع الجائر والحرق.
لافتاً إلى أن توعية المواطنين بأهمية الشجرة والعمل على رعايتها يجب أن تكون من أولويات العمل وخاصة عبر العمل التشاركي مع المجتمع الأهلي، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المعتدين على الثروة الحراجية والغابات وعدم توسيع المخططات التنظيمية باتجاه المواقع الحراجية والتوجه نحو زراعة أشجار حراجية خاصة بالتحطيب مثل / الحور/ التي تدخل بالصناعة بالتوازي مع زراعة الاشجار الأخرى وعدم المساس بها.
وكانت نبيلة المقداد عضو قيادة فرع الحزب ومحمد الخطيب عضو المكتب التنفيذي المختص و مدير الحراج بوزارة الزراعة الدكتور المهندس علي ثابت قدموا مداخلات وإضاءات حول قانون الحراج والتعديلات المقترحة عليه.
ولفت مدير زراعة درعا المهندس بسام الحشيش إلى أن الواقع الحراجي بالمحافظة جيد وتمت زراعة وترقيع الكثير من المواقع التي تعرضت لأضرار خلال سنوات الأزمة وأن المديرية جاهزة للتعاون مع المجتمع الأهلي والمؤسسات الرسمية لزراعة الغراس الحراجية، داعياً الأهالي للتعاون مع الزراعة للحفاظ على الحراج وعدم قطعها وزيادة المساحات المزروعة والإبلاغ عن أي تعد وعدم إشعال النار بالقرب من الحراج مشدداً على أهمية قيام كل فلاح بزراعة واجهة أرضه على جوانب الطرق بالحراج.
وكان رئيس دائرة الحراج بزراعة درعا المهندس جميل العبدالله قد قدم شرحاً وافياً عن واقع الثروة الحراجية بالمحافظة والتعديات التي حصلت لها خلال سنوات الأزمة والحرب العدوانية على سورية، لافتاً إلى أن مساحة المواقع الحراجية بدرعا تبلغ نحو ١٠٣٢٤ هكتاراً حيث تم تنظيم ٦٣ ضبطاً حراجياً بحق معتدين على الحراج خلال العام الماضي .
وقدم المشاركون بالورشة الكثير من المقترحات لتعديل قانون الحراج رقم ٦ لعام ٢٠١٨ بما يخدم الحفاظ على الثروة الحراجية وتفعيل مشاركة المجتمع الأهلي بالحفاظ عليها وحمايتها وزيادة رقعتها واتخاذ اشد العقوبات بحق المعتدين على الحراج وتأمين وسائل الحماية والرعاية وتكثيف حملات التوعية.
