الثورة – محمود ديبو:
أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل اليوم خلال لقائه الزميلة “تشرين” اليوم أن الاقتصاد السوري قبل سنوات الحرب العدوانية على سورية كان من بين أقل اقتصاد العالم مديونية وحقق نسب نمو جيدة بالنظر إلى توافر مختلف أنواع الأنشطة الاقتصادية في سورية.
لكن ومع بدء مفاعيل الحرب العدوانية على سورية في العام 2011 بدأت التأثيرات السلبية للحرب تتضح على الاقتصاد إلى أن وصلنا اليوم إلى نتائج سيئة جداً نتيجة لذلك والتي تتمثل أهمها بنقص الموارد وخاصة موارد القطع الأجنبي وهي التي تختصر مشكلات الاقتصاد السوري اليوم، خاصة بعد ما واجهته الليرة السورية من هجوم مستمر من قبل أدوات العدوان، وما تعرضت له مختلف القطاعات الاقتصادية من تدمير وتخريب وتعطيل وسرقة ونهب وغير ذلك.
كذلك فقد ساهمت العقوبات الجائرة والحصار الاقتصادي بذلك حيث سادت أجواء مقلقة حدت من النشاط التجاري بشكل واضح نظراً لما نتج عن ذلك من عوامل ساعدت في هذا الأمر ومنها ارتفاع التكاليف، جاء وباء كورونا ليضيف مزيداً من الأعباء على الاقتصاد السوري بعد ما عمل هذا الوباء على تقطيع سلاسل التوريد في العالم وهذا أثر على ارتفاع الأسعار عالمياً بشكل كبير وخاصة للمواد الغذائية (سكر، حبوب، رز، حليب مجفف، بن ..).
وبين الوزير الخليل أن المطلوب اليوم هو ترميم بنى الإنتاج من خلال جذب استثمارات إلى القطاعات التي تم اعتمادها كأولوية والتي يحتاجها البلد اليوم، وخاصة الإنتاج الزراعي مثلاً، فالاستثمارات ستستقدم معها قطعا أجنبيا وستوفر فرص عمل جديدة وتؤمن منتجا محليا بمعنى الاستغناء عن الاستيراد، وهذا
المنتج إذا وصل إلى مستوى جودة مطلوب سيخلق حافزا للتصدير وهذا التصدير سيعود ليستقطب قطعا أجنبيا..
كذلك اعتبر الخليل أنه لا بد أن تكون المزايا المقدمة للاستثمارات تراعي القطاعات الملحة التي نحتاجها اليوم وهذا ما تم اعتماده في قانون الاستثمار الجديد الذي صدر العام الماضي والذي شهد تباينا في توزيع المزايا بين القطاعات حسب أهميتها وأولويتها.
كذلك أشار وزير الاقتصاد إلى أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مبيناً أنه تم التوصل إلى رقم يعطي مؤشرا عن عددها وتوزعها في المحافظات وهو أكثر من 777 ألف مشروع بكل القطاعات، لكن حالياً 40% منها متوقفة عن العمل نتيجة ظروف الحرب العدوانية على البلاد.
وتبين أنه من بين المشروعات التي ما تزال بالعمل هناك نسبة 29% غير مرخصة وغير حاصلة على أي وثيقة أو موافقة ولو مؤقتة من أي جهة رسمية، كما تبين أن 61 % من اجمالي المشروعات التي بالخدمة هي مشروعات تعمل بالتجارة (جملة، نصف جملة …)، و20% منها في مجال الخدمات، و10 % مشاريع صناعية، أما الباقي فهي متفرقات في عدة مجالات.
ولفت وزير الاقتصاد إلى أن هذا المشهد يحتاج إلى إعادة ترتيب الأمر الذي يستدعي العمل عليه في هذه المرحلة.
واعتبر الخليل أن قطاع التجارة الخارجية بدأ يشهد تحسناً ملحوظاً منذ العام 2018 رغم كل الظروف مع العلم أن هذا التحسن له سلبياته كما له إيجابياته، موضحاً أن ترشيد الاستيراد لم يكن على حساب المواد الأساسية وإنما جاء لاستبعاد المواد الكمالية ومنع استيرادها، مشيراً إلى وضع آلية جديدة للاستيراد منذ العام 2016 لضبطها وتنظيمها بشكل أفضل.
كما تناول اللقاء جملة من المحاور التي تطرق إليها الوزير الخليل بعد أن استمع إلى أسئلة واستفسارات الزملاء الصحفيين التي تمحورت حول أداء الاقتصاد السوري وعمل هيئة الاستثمار وقانون الاستثمارالجديد، حيث أكد أن هناك عددا من الشركات التي جاءت لتبحث لها عن فرص استثمارية وبدأت تستطلع مناخ الاستثمار في سورية ما يؤشر إلى جدية تلكالشركات واهتمامها بالاستثمار في سورية، كما أن هناك نشاطا واضحا لرجال الأعمال العرب الذين جاؤوا لتنشيط حركة التجارة البينية مع سورية ولقاء المنتجين والموردين السوريين للتأسيس لخطوات عمل قادمة.
ولتفاصيل أوفى يمكن الاطلاع على ما نشرته الزميلة “تشرين” حول اللقاء كاملاً.
