الثورة – صالح حميدي:
مجلس الشعب وخلال مناقشة أداء وزارة الموارد المائية الجلسة الرابعة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس دعا لإعادة النظر بنظام الاستثمار المائي ومواجهة العجز المائي وحل معضلة مياه الحسكة ومعالجة وضع مئات الحفارات المصادرة ووضع الآبار الخاصة المخالفة بالاستثمار تحت إشراف الوزارة لتلافي صعوبات ومشاكل تأمين مياه الشرب والري.
الأعضاء دعوا إلى تأهيل أنهار الغوطة الشرقية وفي مختلف مناظق ريف دمشق وإيجاد حلول مسبقة تستوعب الهطولات المطرية الوفيرة لهذا الموسم.
عدد من أعضاء المجلس أشاروا لوجود الكثير من قرى الساحل المحرومة من مياه الشرب أو الري رغم تمتعها بسواقي مياه كثيرة تجري عبرها.
واقترح بعض الأعضاء تأهيل شبكة الأقنية السورية الرومانية في مناطق البادية السورية شرقي حمص وتدمر لكونها صالحة للشرب والري و عدم اعتبارها موضوع أثري وحسب لتأمين المياه لعشرات القرى والبلدات على مسار هذه الأقنية ولا زال العديد منها تنعم وحاضنة للمياه حتى الآن.
البعض الآخر طالب بحل مشكلة تصنيف المقاولين في قطاع المياه حيث ترسو عليهم ه ك عقود حفر آبار بقيمة 200 مليون ليرة ولا تصرف كشوفات هذه المشاريع سوى بقيمة مليوني ليرة في كل عملية سحب.
وطالب الأعضاء برفع التلوث عن نهر بردى من منبعه حتى مصبه ورفع التلوث الناتج عن معامل وشركات القطاع العام المتوضعة على سرير نهر العاصي وإعادة الإقلاع بمشاربع محطات معالجة الصرف الصحي المتوقفة والمحطات المكانية وتأهيل الموجودة منها وصيانة بعض شبكات الري الخاصة بالسدود في مختلف المحافظات وتأمين تحهيزات الضخ ومستلزماتها من الوقود من هذه السدود لري الأراضي الزراعية.
ودعا بعض الأعضاء لتسوية نحو عشرة آلاف بئر في محافظة حماة والتخلص من زهرة النيل المعيقة لجريان المياه لنهر العاصي.
المهندس تمام رعد وزير الموارد المائية كشف في معرض إجاباته على أسئلة أعضاء مجلس الشعب عن عجز الحكومة حاليا عن تكبد كلفة مشاريع محطات المعالجة وتصل لنحو 1.7 مليار دولار وكلف إنشاء المحطات المكانية لنحو 750 مليون دولار لإنجاز هذه المشاريع .
رعد كشف كذلك عن خطة ودراسة للوزارة تنجز في 31/3 للعام الجاري لحصر كافة الآبار وكافة الأحواض المائية في سورية لحصر وتحديد كميات السحب منها للحد من استنزاف الآبار والأحواض المائية بعد تنزيلها على نظام GBS للحفاظ على تجدد المياه فيها .
رعد أشار لوجود نحو 2000 بئر يمكن تحويلها على الطاقة الشمسية وقد تم تحويل عشرات الآبار حاليا للعمل على الطاقة الشمسية وتنفذ باقي الآبار تباعا حسب الأولوية والحاجة وعلى مراحل.
رعد بين على صعيد العمالة تحديد 5500 مركز عمل في مختلف شركات ومؤسسات الوزارة وفي مختلف المجالات والاختصاصات باستثناء المهندسين المعينين من قبل رئاسة مجلس الوزراء لردم الهوة والتسرب الحاصل في الكوادر.
ولفت الوزير لاجتماع حيوي بعد أسبوع لمناقشة كافة مشاريع خطوط وشبكات ومحطات وآبار المياه لوضعها بالخدمة في مختلف مناطق سورية مشيرا في الوقت ذاته لمشاربع مائية تحتاج لبرامج وخطط متوسطة وبعيدة المدى.
و أكد إنجاز التشريع المائي الخاص بنظام استثمار المياه وتعديل قانون 2005 والذي بات على طاولة مجلس الوزراء ويعرض قريبا على مجلس الشعب قبل إقراره ووعد بالموافقة على أي طلبات تتعلق بإقامة ضالطة مائية في أي منطقة أو بلدة أو قرية وعبر عن استعداد الوزارة لإعداد قانون إعفاء من الغرامات الخاصة باستجرار المياه.
وأشار لإدخال الوزارة عشرات الآلاف من الهكتارات في الخدمة وحفر مئات الآبار واستبدال نحو 573 ألف كم متر من خطوط المياه وتنفيذ عشرات المحطات المعفاة من التقنين لتوفير المياه للري وتنفيذ نحو 15 من محطات التحلية في الحسكة .