الثورة – ميساء العلي:
أثار القرار الذي أصدره وزير المالية لتطبيق التحقق الالكتروني لإصدار الفواتير لدى بعض المنشآت والفعاليات الاقتصادية على اختلاف أنواعها ومنها المنشآت المصنفة سياحياً من فئة النجمتين وما فوق استياء العديد من أصحاب منشآت الإطعام الذين وقّعوا اتفاقيات مع المالية عن الموسم الشتوي والتي وصل عددها إلى أكثر من ٣٠٠ منشأة.
وبين التأكيد والنفي من قبل هيئة الضرائب والرسوم حول هذا التعميم الذي اعتبرته تجريبياً وأنه لن يرتب أي ضرائب جديدة على تلك المنشآت الخدمية تُطرح عدة تساؤلات حول مصير تلك الاتفاقيات التي تم توقيعها والوصول إلى رقم عمل توافقي بين أصحاب تلك الفعاليات والماليات.
الثورة وفي اتصال هاتفي مع رئيس غرفة سياحة دمشق محمد مملوك قال إن هناك أكثر من ٣٠٠ منشأة وقعت الاتفاقية وقرار الإلغاء الذي جاء وفق تفويض وزير المالية لمدير عام هيئة الضرائب والرسوم خلق العديد من التساؤلات من أصحاب تلك المنشآت وما هو مصيرها خاصة أنه يتم العمل بها وفق المرسوم التشريعي رقم ١٩ لعام ٢٠١٧ والذي فوض مديري الماليات بتوقيع الاتفاقيات وبموجب التعميم ستلغى حسب تصريح مدير عام الهيئة.
وأشار مملوك أن الغرفة وأصحاب المنشآت ليسوا ضد العدالة الضريبية وتأمين إيرادات لخزينة الدولة لكن كان من المفترض إعلامنا بذلك على الأقل قبل توقيع الاتفاقيات خاصة وأننا بموجب تلك الاتفاقيات وصلنا مع كل منشأة إلى رقم توافقي قريب من العدالة وبموجب التطبيق سيكون الرقم الجديد أعلى مع التنويه أن معظم تلك المنشآت لم تعمل بالشكل الذي يجعلها تدفع المزيد.
وقال إذا نجح التطبيق خلال الفترة التجريبية فنحن سنتقيد بذلك.
بدوره مدير عام هيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس وفي حديثه للثورة من خلال اتصال هاتفي أكد أنه لن يترتب أي ضرائب أو رسوم جديدة على المنشآت الخدمية وقد تم تشكيل لجان في الماليات لدراسة الطلبات المقدمة من المنشآت للحصول على موافقة استخدام أحد البرامج المحاسبية الالكترونية المعتمدة من الهيئة.
وحول إلغاء الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الماليات بين ونوس أنها ستنفذ وسيتم لاحقاً تطبيق نظام التحقق الالكتروني بعد الانتهاء من تجهيز التطبيق وهناك فترة تجريبية لذلك وكل ذلك لمصلحة جميع الأطراف وبالمحصلة تحقيق العدالة الضريبية.
وأفاد أن التطبيق يهدف إلى الوصول إلى رقم العمل الفعلي والحقيقي لكل منشأة من خلال ربطها الكترونياً بالإدارة الضريبية والتي ستؤمن الدقة في المعلومات بعيداً عن أي عوامل شخصية لتحديد رقم العمل.
وفي سياق متصل تساءل أحد الخبراء كيف يمكن إلغاء الاتفاقيات التي تم توقيعها بدون وجود نص تشريعي أو على الأقل تعديل المرسوم رقم ١١ لتطبيق التحقق الالكتروني؟ وهل البنية التحتية جاهزة لهذا الربط؟ أسئلة تُطرح على أصحاب القرار؟.