الثورة- بقلم: ظافر أحمد أحمد – إعلامي
توغل الاحتلال التركي في مناطق من الشمال السوري، وهو احتلال يكرر اعتداءاته على السيادة السورية مع مرتزقته الإرهابيين وتشمل مناطق عدة من محافظات حلب وإدلب والرقة والحسكة.
وتحمّل سورية رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان المسؤولية الأساسية في سفك الدم السوري فله اليد الطولى في دعم الإرهاب في سورية..، ويدعم عملاءه بالسلاح والإمكانيات المادية، وكان المثال الأوضح لارتباطه العضوي بالتنظيمات الإرهابية هو توغل قواته في محافظة إدلب برفقة تنظيم جبهة النصرة الإرهابي.
“التتريك”
يدير الاحتلال التركي في مناطق توغله في الشمال السوري مجالس محلية تشكلت من عملائه ومرتزقته، ويمكن تبويب مجموعة إجراءات توضّح مخطط “تتريك” تلك المناطق:
يفرض نظام أردوغان رفع الأعلام التركية في مناطق توغل قواته، ويتبع إدارة تلك المناطق لولاة أتراك، ويوزع إدارتها للولايات المسماة (كلس وغازي عينتاب وهاتاي..) ويستلم أعضاء المجالس وعناصر مرتزقة الاحتلال رواتبهم من الحكومة التركية.
تغيير ديمغرافي كبير من خلال تهجير السكان الأصليين وإقامة عائلات المرتزقة مكانهم ومنهم إرهابيون متعددو الجنسيات.. إطلاق أسماء تركية على المؤسسات والشوارع في مناطق انتشار قوات الاحتلال التركي وإحداث مؤسسات اقتصادية وخدمية وتعليمية تركية، فعلى سبيل المثال تمّ فرض لوحة لمستشفى في جرابلس باللغة التركية، وافتتاح فرع لجامعة “حران” في منطقة الباب ومدرسة في عفرين شبيهة بمدارس “إمام خطيب” التركية، وكلية للطب ومعهد عالٍ للعلوم الصحية في بلدة الراعي بريف حلب وقام المرتزقة باستبدال اسم البلدة باسم تركي.
كما تمّ افتتاح مدينة صناعية واقعة بين الباب وحلب وإنشاء طريق لربط العمليات التجارية لتلك المناطق بتركيا..، ومراكز بريد معنية بالأموال الداخلة والخارجة من مناطق الاحتلال التركي..، وتشغيل شركات اتصالات تركية، وربط شبكات نقل الطاقة الكهربائية بالشبكة التركية، وفرض التعامل بالليرة التركية، ومنع عمل الهلال الأحمر العربي السوري والاستعاضة عنه بالهلال الأحمر التركي.
قيام الاحتلال التركي بإحداث أمانة عامة للسجل المدني في إدلب خاضعة لسيطرة تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي وحلفائه.. بناء جدران عازلة بعد الاستيلاء على أراضي المواطنين وشق الطرقات، ويبرز هنا الجدار العازل في منطقة عفرين منذ بداية العام 2017.
التوغل في الشمال السوري بقوات عسكرية مسلحة بعتاد متطور.. اعتماد شركات تركية تحتكر مشروعات اقتصادية في مناطق توغل قوات الاحتلال التركي.. فرض التنقل على السكان بوثائق تركية..، وسحب البطاقة الشخصية والعائلية السورية من المواطنين واستبدالها ببطاقات تركية..
تعيين القضاة والمحامين وضباط الشرطة المرتزقة بالتنسيق مع وزارة العدل التركية.. استخدام المدارس لأغراض عسكرية..
مسؤولية إفشال سياسة “التتريك”
يتكفل العرض المكثف لإجراءات “التتريك” بتفنيد أيّ هدف يحاول تسويقه نظام أردوغان لتسويغ مشروعه تجاه سورية، فالتتريك لا يعني مكافحة الإرهاب، بل مقدّماته تتوضح في انتشار الفوضى والنهب والخطف والعصابات وانعدام القانون في مناطق توغل الاحتلال التركي وهذا ما سبق وأكده مجلس حقوق الإنسان منذ كانون الثاني 2019.
ولكن على الرغم من ذلك فإنّ مجلس الأمن يواصل السكوت عن انتهاكات النظام التركي والتغطية عليها من قبل حلفائه في الناتو..، بالمقابل يكرر نظام أردوغان تهديداته بين الحين والحين حول المزيد من التوغل في الشمال السوري مدفوعا بأطماع عثمانية.
وبهذا لا يتشكل الاحتلال التركي بصفته العسكرية فقط بل يمعن بأشكال الاحتلال الثقافي من خلال عمليات “التتريك”، وهذا يرتّب مسؤوليات على المجتمع الدولي، ومن يقاوم المشروع التركي، ويقع الواجب الأكبر على سكان المناطق التي توغل فيها الاحتلال التركي تجاه لفظ الاحتلال ومرتزقته كسبيل أساسي لإفشال مخطط “التتريك”.