الثورة _ خاص – ميساء العلي :
صرّح مدير عام هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد لـ«الثورة»، بأن المقاربة الحكومية لموضوع التأمين مستمرة بتوجيه خدماته إلى الحالات الأكثر عبئاً على المواطنين من الناحية المادية والإنسانية، فبعد أن تم تحقيق خطوة مهمة في تصحيح مسار التأمين الصحي لموظفي الدولة والارتقاء بموقف حامل بطاقة التأمين الصحي وخدماته، وافق مجلس الوزراء على مشروع الصك التشريعي المقترح للتأمين الصحي لكافة متقاعدي الدولة والبالغ عددهم أكثر من 700 ألف متقاعد.
وبين محمد أن المشروع يتضمن تغطية الإجراءات الطبية داخل المشفى من عمليات جراحية وصور وتحاليل وأدوية بحدّ مالي 2 مليون ليرة سورية، بحيث تتحمل الخزينة العامة للدولة 90% من كلفة قسط التأمين، بينما يتحمل المتقاعد 10% فقط، ما يعادل تقريبا ٥٠٠ ليرة شهرياً.
كما يتضمن المشروع تفويضا لمجلس الوزراء بإضافة تغطيات ومنافع أخرى في مراحل لاحقة وفقاً للإمكانيات المتاحة وقدرة المتقاعد على المساهمة في قسط التأمين، خاصة مع ارتفاع كلفة التغطية التأمينية، أي الأقساط لهذه الشريحة العمرية.
وأكد محمد أن لهذا الموضوع أهمية كبيرة في تحسين الخدمات الطبية لهذه الشريحة التي تستحق كل دعم لما بذلته أثناء خدمتها في الدولة، وسوف يخفف العبء عن المشافي الحكومية.
وأوضح أن البداية في المشروع ستكون من العمليات الجراحية كونها الأكثر كلفة على المتقاعد في ظل ارتفاع كلف الخدمات الصحية حالياً، ويتم العمل على استمرار خطوات تطوير التأمين الصحي وخدمات التأمين بشكل عام تباعاً، وبتسلسل مدروس ودقيق يضمن ديمومة هذه الخدمات واستمرارها .
ولفت إلى أن مشروع الصك التشريعي الحالي يتضمن التأمين على جميع المتقاعدين بحيث تنخفض الكلفة على المتقاعد الواحد، وتضمن النجاح والاستمرارية وتقديم الخدمة لجميع المتقاعدين، لا أن يبقى التأمين فقط لمن يستطيع سداد الأقساط التأمينية المرتفعة جداً.
ونوّه مدير عام الهيئة بأن هذا المشروع يكتسب أهميته أيضاً عندما نجد معظم شركات التأمين العالمية ترفض تأمين من يتجاوز عمره 60 أو 70 عاماً، وبالتالي «نثق بتقديم نموذج تأميني إنساني في خدمة الأخوة المتقاعدين، خاصة مع بدء معاينة الآثار الإيجابية لتطبيق تعديلات التأمين الصحي لموظفي الدولة خلال الفترة الماضية».