الثورة – نيفين عيسى:
لطالما كانت العدالة الاجتماعية في توزيع الموارد هدفاً ومطلباً في الوقت ذاته وهو ما ينطبق على ملف الدعم الذي يُقدّم للمواطنين ولا سيّما أن المعطيات الاقتصادية تتغيّر من وقتٍ لآخر خاصةً في الظروف الاستثنائية التي تواجهها سورية منذ بداية الأزمة.
أحمد موصللي صاحب بقالية أوضح أن ظروف الحرب القاسية التي فُرضت على السوريين أوجدت حاجةً مُلحّة لاستمرار الدعم الحكومي للمواطنين في عدّة مجالات ومن بينها الغذاء والمحروقات لكن شريحة الميسورين ليست بحاجة إلى مثل هذا الدعم الذي يجب تقديمه إلى فئة مُعيّنة من المجتمع لمساعدتها على مواجهة أعباء الحياة بكل تفاصيلها، مضيفاً ربما كان مطلوباً قبل سنواتٍ من الآن إعادة النظر بآلية تقديم الدعم ليصل إلى محتاجيه الحقيقيين.
بدوره أكدت هالة قاطع ربة منزل بأنّ الآلية الجديدة لتوزيع الدعم تحمل بوادر عدالة بدرجةٍ مقبولة إلا أنّ موضوع شرائح السيارات قد لا تكون دقيقة بسبب اعتمادها على (موديل السيارة وسعتها ) إذ كان يُمكن اعتماد القيمة السعرية في السوق كمُحدد لاستحقاق الدعم من عدمه ورغم ذلك كان من الضروري إعادة النظر بشمول الدعم لشريحة لا تحتاج في الأساس لمساعدة من الحكومة.
راغد مشينش يعمل في القطاع الخاص بيّن أنه لم يكن منطقياً صرف مستحقات من الدعم لمواطنين يسمح لهم وضعهم المادي بالاستغناء عن الدعم الحكومي وهو ما مثّل عبئاً على خزينة الدولة في وقت تحتاج الحكومة لوضع إمكانيات الدولة ومواردها في مكانها الصحيح وفي المقابل تستدعي الظروف الحالية ضبط آلية التوزيع كي لا يصرف جزءاً من مستحقات الدعم لأشخاص مقيمين خارج القطر ويتم استخدام بطاقاتهم في إطار تجاري وليس ضمن احتياجات حقيقية.
نور فرهود موظفة أشارت إلى أن إعادة النظر بتوزيع الدعم يُمثّل مطلباً لمعظم المواطنين لكن من بين التحفظات هو الفرق الشاسع بين أسعار المواد للمدرجين على قائمة المستفيدين وغيرهم من المستبعدين وعلى سبيل المثال نجد أن الفرق كبير بسعر ربطة الخبز بين المدعوم وغيره من ٢٠٠ليرة الى ١٣٠٠ بينما كان بالإمكان أن يكون الفرق ضعف المبلغ أو الضعفين وليس أكثر من ذلك، وفي كل الأحوال من الواجب دائماً تحديث البيانات الحكومية وفق الوقع وحسب الاحتياجات الحقيقية لكافة الشرائح.
آراء المواطنين وإن تباينت في بعض الجزئيات لكنها تُجمع في مجملها على أهمية الاستناد إلى تقديم الدعم لمستحقيه الحقيقيين بما يضمن تحقيق توازن بين إيرادات الدولة واحتياجات الفئات الأكثر تضرراً من الأوضاع الاقتصادية الحالية.