الثورة – ترجمة ميساء وسوف:
تسببت الحرب الاقتصادية في أفغانستان بخسائر فادحة للشعب الأفغاني حيث تم عزل البلاد عن جميع المساعدات الإنسانية باستثناء القليل منها، ونتيجة لذلك يواجه ما يقرب من 23 مليون شخص انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ومن المحتمل أن يرتفع هذا العدد إذا ظلت الاستجابة الدولية محدودة.
لا شيء يوضح قسوة وتدمير الحرب الاقتصادية أفضل من الوضع الحالي في أفغانستان، التي تتعرض لما يعادل الحصار بسبب الحرب التي خسرتها الولايات المتحدة وحلفاؤها، فالشعب الأفغاني يعاني الآن من الجوع لأن المؤسسات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة ترفض قبول حقيقة تلك الهزيمة.
وأوضح “إسفنديار موريت” في مقال نشر مؤخراً في”فورين أفيرز”، بأن العقوبات الأميركية قد تضافرت مع عمليات قطع أخرى للتمويل لإرسال أفغانستان إلى الانهيار الاقتصادي، كما أدت عقوبات الأمم المتحدة ضد طالبان، إلى أزمة سيولة كبيرة وانهيار في قيمة العملة الأفغانية، ما أدى إلى زيادات حادة في الأسعار في الدولة المعتمدة على الاستيراد.
يضرب هذا السلاح الاقتصادي أفغانستان أكثر من الضرر الذي يلحق بالدول الأخرى لأن البلاد ليس لديها من الناحية العملية أي شيء تلجأ إليه، وهذا يجعل استخدامه ضد أفغانستان أمراً شنيعاً.
دائماً ما تضر العقوبات الواسعة بالسكان أكثر مما تلحق الضرر بالحكومة المستهدفة، ومن غير الممكن اللجوء إلى تجويع السكان لتحقيق تغيير النظام في أي حال.
ونقلت صحيفة التايمز اللندنية عن ماري إيلين ماكغرورتي، مديرة برنامج الغذاء العالمي، في تقرير حديث عن الظروف الكارثية: “لا يمكنك اشتراط الدعم الإنساني، حيث 75 في المئة من ميزانية هذا البلد عبارة عن مساعدات خارجية، وإذا لم نرسل الأموال سيموت الناس، هل يجب أن يتضور أطفال أفغانستان جوعاً؟ هل هذا يعاقب طالبان؟.
إلى جانب تخفيف العقوبات، يعد إلغاء تجميد أصول الحكومة الأفغانية أمراً بالغ الأهمية لإنعاش اقتصاد البلاد على المدى القريب، كما قال ديفيد بيزلي، رئيس برنامج الأغذية العالمي لجين فيرجسون في وقت سابق من هذا العام، “إذا قمت بإلغاء تجميد الأموال، فيمكنك إعادة السيولة إلى السوق، وسيبدأ الاقتصاد في الانتعاش.. إذا لم تقم بذلك، لن نحتاج إلى إطعام 22 أو 23 مليون شخص شهرياً، سنحتاج إلى إطعام 35 مليون شخص.. هذا البلد سينهار تماماً بالإضافة إلى الخسائر المروعة في الأرواح التي ستعقب ذلك، سيؤدي ذلك أيضاً إلى أزمة لاجئين ضخمة ستضع ضغوطاً شديدة على جيران أفغانستان، بما في ذلك إيران، حيث فر مئات الآلاف من اللاجئين بالفعل.
مهما كان العمل مع طالبان بغيضاً لمنع المزيد من التدهور في أفغانستان، فمن الأفضل أن تكون مسؤولاً عن واحدة من أكبر المجاعات التي صنعها الإنسان على الإطلاق على حد تعبير لوريل ميللر من مجموعة الأزمات الدولية، فإن “خنق الحكومة من خلال العقوبات والمساعدات المجمدة لن يغير حقيقة أن طالبان هي المسيطرة الآن، ولكنه سيضمن انهيار الخدمات العامة العادية، والاقتصاد، إن الإفراج عن الأموال ورفع العقوبات وتقديم المساعدة ليست دواءً سحرياً، لكنه سيمنع النتيجة الأسوأ والتي ستحدث إذا لم يتم فعل هذه الأشياء.
على المسؤولين في إدارة بايدن أن يعلموا أن الحد الأدنى من المساعدات التي يقومون بتسهيلها الآن ليس كافياً لمعالجة أزمة إنسانية خطيرة وواسعة النطاق، لا بد أن تزداد الأزمة سوءًا إذا لم يحصل الاقتصاد على الأموال النقدية التي يحتاجها ليعمل، ويكون تحقيق ذلك إلى حد كبير في نطاق سلطة حكومتنا.
إن قضية أفغانستان تذكير صارخ بأن العقوبات تقتل، ويمكن أن تكون أكثر فتكاً من الحملة العسكرية، العقوبات الواسعة ليست بديلاً حقيقياً للحرب، إنها ببساطة وسيلة أخرى لإلحاق الموت والدمار بالدولة المستهدفة، ولأنها مدمرة للغاية وعشوائية، يجب رفض استخدام العقوبات الواسعة كأداة سياسية.
المصدر”Anti-war”