وكالات _ الثورة:
من المحتمل أن يقوم الهنود بشراء زيوت طهي غالية الثمن من الخارج خلال الـ 15 عاما المقبلة على الأقل، بينما يستمر حجم الطلب عليها في الزيادة عن حجم الإنتاج المحلي كثيرا.
ومن المتوقع أن يزيد الاستهلاك في الهند بنسبة تصل إلى 17 في المائة، خلال الأعوام الأربعة المقبلة، بحسب ما نقلته وكالة “بلومبيرج” للأنباء عن بي. في. ميتا، المدير التنفيذي لـ “جمعية مستخلصي المذيبات” في الهند.
وسيؤدي الارتفاع الحاد في الاستهلاك إلى زيادة فجوة التصنيع المتسعة بالفعل، حيث من المرجح أن يصل إنتاج الهند من زيت الطعام خلال عامي 2021 و2022، إلى نحو عشرة ملايين طن، وذلك مقارنة بالاستهلاك المحلي، الذي يصل إلى 23 مليون طن.
ويشار إلى أن الهند، وهي واحدة من أكبر الدول، التي تقوم بشراء الزيوت النباتية في العالم، قد كافحت من أجل التوقف عن استيراد الزيوت. وعادة ما يركز المزارعون على زراعة القطن والسلع الأساسية مثل الأرز والقمح، حيث يرجع السبب وراء ذلك، جزئيا، إلى وضع الحكومة حد أدنى لأسعار تلك المحاصيل، كما أنها تقوم بشراء بعضها، مثل الحبوب الغذائية، بكميات كبيرة لمصلحة برامج الرعاية الاجتماعية، ومن غير المحتمل أن يحدث تحول في هذا النمط سريعا.
وتعد زيوت الطهي جزءا لا يتجزأ من نظام الغذاء في الهند، حيث تلعب دورا رئيسا خلال المواسم والأعياد، وقد جعل انتشارها الواسع من الهند أكبر مستورد في العالم لزيوت النخيل وفول الصويا وعباد الشمس.
ومن المنتظر أن يؤدي زيادة إنتاج زيت النخيل محليا إلى زيادة إجمالي المعروض من الزيوت النباتية في البلاد، بحسب ما ذكره ميتا، مضيفا أن الهند تستهدف إنتاج مليون طن من زيت النخيل بحلول 2026، وزيادة الإنتاج إلى 2.8 مليون طن بحلول 2030، وذلك، مقارنة بإنتاج 300 ألف طن في الوقت الحالي.
إلا أن التحكم في الأسعار هو مشكلة آخذة في التفاقم حاليا، وقد فشلت حتى الآن محاولات الهند لتخفيف حجم التضخم، من خلال خفض الرسوم المفروضة على واردات زيوت الطعام وفرض قيود على المخزون، في خفض التكاليف، حيث ترتبط معظم السلع بالأسعار العالمية، التي ارتفعت خلال العام الماضي بسبب أزمة العرض وزيادة استخدام الوقود الحيوي.