الثورة – اعداد عبد الحميد غانم:
تشهد الساحة الاقتصادية العالمية حالة من التقلب وعدم الاستقرار، إذ تبرز تحديات عدة ناجمة عن التوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية المتغيرة التي تؤثر على مسارات النمو الاقتصادي والتوازن المالي في مختلف دول العالم لاسيما دول المنطقة العربية وتركيا وإيران.
يستعرض تقرير النقد الدولي جملة من أهم قواعد البيانات الاقتصادية العالمية والتقارير الدولية الرائدة، التي تساعد في فهم الصورة الكلية للوضع الاقتصادي الراهن، إضافة إلى متابعة مسارات التنمية في دولنا.
في البداية، هناك مجموعة من قواعد البيانات الاقتصادية الأساسية التي تُعد مصادر مرجعية لا غنى عنها للباحثين والمختصين، منها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث تصدر هذه المؤسسات مؤشرات اقتصادية هامة تشمل النمو، التضخم، ميزان المدفوعات، أسعار الصرف، والديون السيادية.
مؤشرات التنمية
كما يتيح البنك الدولي متابعة مؤشرات التنمية البشرية والتعليم والصحة والفقر، ما يعكس التقدم الاجتماعي والاقتصادي الشامل.
يُضاف إلى ذلك قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية التي تحتوي على ما يزيد عن 1600 مؤشر تغطي أكثر من 217 دولة، مما يوفر عمقاً في تتبع التقدم التنموي على مدى عقود.
ضمن هذا السياق، يؤكد الباحث الاقتصادي الدكتور زياد عربش أن مؤشرات التنمية البشرية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تهدف إلى تقييم جودة الحياة ومستوى المعيشة، مع التنويه إلى وجود تفاوتات في الأرقام بين المنظمات بسبب اختلاف منهجيات القياس.
مشيراً إلى أن بيانات “بريتش بتروليوم” توفّر نظرة شاملة على سوق الطاقة العالمي، حيث تمثل هذه الإحصاءات أداة حيوية لفهم كيف تؤثر تحولات قطاع الطاقة على الاقتصاد العالمي، ويتبع ذلك مؤشرات الاتصالات التي ترصد الفجوة الرقمية والتطور التكنولوجي وتأثيره على التنمية المستدامة.
قواعد متخصصة
وبين عربش أن المصادر لا تتوقف عند هذا الحد، فهناك قواعد بيانات متخصصة مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، ومؤشرات التنويع الاقتصادي العالمي، فضلاً عن بيانات الأسواق المالية والمخاطر المصاحبة، والتي توفر رؤى حول اتجاهات الأسواق العالمية وأداء القطاعات الاقتصادية المختلفة.
لافتاً أن بيانات البراءات وبراءات الاختراع تلعب دوراً مهماً في استشراف مستقبل الابتكار وتغير موازين القوى الاقتصادية العالمية.
سياسات داعمة
أما على صعيد التقارير الدولية، فيشير عربش أن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي يتوقع نمواً عالمياً بمعدل 3.0% لعام 2025 و3.1% لعام 2026، مترافقاً مع توقعات بتباطؤ التضخم العالمي مع بقاء الضغوط التضخمية مرتفعة في الولايات المتحدة.
ويؤكد التقرير أيضاً أهمية السياسات الداعمة لاستعادة الثقة بالاقتصاد وتحقيق استدامة النمو، في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية والتجارية التي تزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي.
من جانب آخر، وبحسب عربش، يحذر تقرير الاستقرار المالي لصندوق النقد الدولي من تزايد مخاطر الاستقرار بسبب تقلبات أسعار الأصول والديون السيادية، مع إبراز تأثير تطور الذكاء الاصطناعي على الأسواق المالية، وينصح بتبني إجراءات وقائية لضمان استقرار الأنظمة المالية العالمية.
كذلك يشير تقرير البنك الدولي السنوي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ليصل إلى 2.3% في 2025، مع توقعات متفاوتة للنمو في الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو، متأثراً بالتوترات التجارية وعدم الاستقرار السياسي.
دعم الابتكار
وفي سياق تحذيرات مماثلة، يقول عربش إن تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يقول: إن الاقتصاد العالمي يواجه خطر الركود بفعل استمرار النزاعات التجارية، مما يؤثر سلباً على التجارة والاستثمارات وفرص العمل، خاصة في الدول النامية والهشة.
من هنا، ووفق عربش، يبرز ضرورة الموازنة بين السياسات الاقتصادية التي تدعم النمو الحقيقي والشامل بدل الاعتماد على موارد الريوع أو تصدير الخامات فقط. وبالنسبة لاقتصادات دول المنطقة العربية وإيران وتركيا، تعكس بيانات هذه المصادر تقلبات أكبر بسبب الاعتماد المفرط على النفط والغاز، والتوترات السياسية والاقتصادية الإقليمية والعالمية.
ومن خلال رصد هذه المؤشرات والبيانات، يتضح، كما يشير عربش، أن مستقبل الاقتصادات العربية والإقليمية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى قدرتها على استغلال مواردها البشرية والطبيعية بفعالية، وبناء أسس اقتصادية مرنة قادرة على مقاومة الأزمات والتكيف مع المتغيرات العالمية، فضلاً عن التفاعل الإيجابي مع التحولات الرقمية والطاقة النظيفة.