الثورة – لينا شلهوب:
أكد مدير المجالس المحلية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة المهندس إياد الشمعة أنه بعد صدور القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 37 تاريخ 27/12/2021، تم إصدار التعليمات التنفيذية للقانون من قبل الوزارة بموجب القرار رقم 215 تاريخ 3/2/2022
و أشار أنه بهدف متابعة تمكين الوحدات الإدارية لعملها، أعدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة خطة تدريبية متكاملة لشرح مضامين القانون والتعليمات التنفيذية وضمان حسن تطبيقه من قبل الوحدات الإدارية .
وحالياً تجول فرق ( مالية – وقانونية – وفنية) تخصصية على المحافظات لتنفيذ الخطة التدريبية المعدة، حيث بدأت اليوم في محافظتي حلب واللاذقية , و تقوم كوادر مختصة في وزارة الادارة المحلية والبيئة بالتعاون مع المحافظة بتنفيذ دورة تدريبية تستهدف رؤساء الوحدات الادارية والمكاتب الفنية والمحاسبين وكل المعنيين بتطبيق القانون المالي بما يضمن التطبيق الأمثل للقانون وتعزيز الايرادات المالية للوحدة الادارية لتتمكن من ممارسة دورها التنموي إلى جانب الدور الخدمي وتنفيذ مشاريعها بكفاءة وفعالية وتقديم خدماتها للمواطنين.