الثورة – تحقيق جهاد اصطيف – حسن العجيلي :
ألغى ” هاشم ” من سكان حي صلاح الدين في مدينة حلب استخدام ” الأمبيرات ” بعد ارتفاع أسعارها بحجة قلة المحروقات ، وغياب الرقابة الفاعلة على تحكم أصحاب المولدات بساعات التشغيل بشكل يومي .
ويقول ” هاشم ” إن أسعار ” الأمبيرات ” ارتفعت بشكل كبير، ولم تعد هناك قدرة على دفع أجورها ، إذ بات يتراوح سعر ” الأمبير ” بين ” ١٠ إلى ١٥ ” ألف ليرة سورية أسبوعيا، وبعدد تشغيل يومي لا تتعدى ٧ أو ٨ ساعات.
وأضاف ” هاشم ” أنه في أغلب الأحيان تكون ” الأمبيرات ” ضعيفة وتسبب في عطب الأجهزة الكهربائية وتحديدا اللمبات ، ما دفعه إلى إلغاء الاشتراك ، خاصة أنه كان يدفع قبل عام تقريبا أقل من ربع القيمة الحالية ، قبل أن يرفع أصحاب المولدات أسعارهم بشكل كبير مع عدم توفر المازوت لتشغيلها حسب زعمهم، فضلا عن عدم التزام أصحاب المولدات بأية ضوابط أو تسعيرة وباتوا يتحكمون بالأسعار كما يشاؤون.
*سيمفونية مشروخة..
عامل إحدى المولدات، قال إن بعض المواطنين يلغون اشتراكهم بسبب ارتفاع سعر ” الأمبير ” لعدم توفر مادة المازوت، وارتفاع أجور إصلاح المولدات الجنوني، بسبب الأعطال المتكررة.
أما أصحاب المولدات وكما اعتدنا في كل مرة على سيمفونيتهم المشروخة، فجلهم يبرر سبب الغلاء بأنهم يشترون المازوت بسعر غال يصل إلى ” ٣٥٠٠ ” ليرة وأكثر، موضحين أن أسعار ” الأمبيرات ” يحددها استهلاك المولدة للمازوت، والأعطال التي تصيبها، وأجور التصليح، وجميعها تحسب من الاشتراكات.
*نصف الراتب مقابل الأمبير ..!
ولأن حلب تشهد انقطاعات متكررة للكهرباء، خاصة في فصل الشتاء، ورافقها الآن رفع أصحاب المولدات أسعارها بشكل كبير، الأمر الذي فرض واقعا جديدا على كاهل المواطن المثقل أصلا بالهموم المعيشية ، إذ تتجاوز أجرة الأمبير الواحد أكثر من ” ٥٠ ” ألف ليرة شهرياً، علما أن المنزل يحتاج على الأقل ” ٢ ” أمبير لتشغيل الأجهزة الإلكترونية الضرورية.
وقال ” أبو مفيد ” من سكان الأنصاري، سأدفع وغيري مبالغ طائلة مقابل الاشتراك بأمبير واحد، مضيفا أن أصحاب المولدات يتهربون من أسئلة تدور حول مبررات ارتفاع السعر، ضاربين عرض الحائط بكل القرارات الصادرة للحد من أي لرتفاع.
ولطالما كنا نشتكي من تحكم واستغلال أصحاب المولدات ، ورفعهم الأسعار، وتحديد ساعات التشغيل، إلا أن أحدا لم يرد ودائما يرفعون سعر الأمبير وفق أهوائهم.
وما يثير الاستغراب هنا حسب ” أم إياد ” أن هكذا أسعار تخرج من أفواه بعض أصحاب المولدات الذين تعمل في مختلف أحياء حلب، بذات التبرير وهو أزمة المحروقات وصعوبات تأمين مادة المازوت اللازمة لتشغيل المولدة.
*غياب التيار والتقنين الجائر..
وإذا ما عملنا جردة بسيطة لقيمة ما يجبر المواطن حاليا على دفعه، خاصة الموظف الذي يعمل طيلة الشهر مقابل دفع قيمة ” الأمبيرات “، تأتي ارتفاعات الأسعار هذه في ظل استمرار غياب التيار الكهربائي عن مدينة حلب بشكل شبه كامل، بتقنين طويل يصل على أشده لساعتين تشغيل مقابل ٢٢ ساعة انقطاع عدا يومي الجمعة والسبت بسبب عطلة المدينة الصناعية بالشيخ نجار بطبيعة الحال .
ولم يعد التقنين الكهربائي على ما يبدو حكرا على الكهرباء النظامية فقط، بل دخلت مولدات ” الأمبيرات ” أيضا على خط هذا التقنين بسبب قلة المحروقات كما يدعي أصحاب المولدات أو لاستغلال أكبر قدر ممكن المشتركين لزيادة الغلة على حساب المواطن ، حيث يلجأ معظم هؤلاء على تخفيض ساعات تشغيلهم اليومي ، مع رفع السعر المفاجئ، حتى بعد أن تقرر توزيع مادة المازوت الصناعي لأصحاب المولدات قبل مدة، لكن سرعان ما تغير الحال إلى الأسوأ مما كان الوضع عليه قبل تلك الفترة.
*مازوت السوق السوداء … من أين ؟
أمام كل ذلك دعونا نطرح السؤال الأبرز من أين يأتي إذن أصحاب مولدات الأمبيرات بمادة المازوت إذا كانت غير متوفرة حسب زعمهم؟.
ولنتعرف أكثر على حجم المال الذي يدفع وكمية المازوت التي تستهلك تعالوا لنعمل حسبة بسيطة ونقول إن الأهالي بحلب يقومون بدفع قيمة ” الأمبيرات ” لأصحاب المولدات التي يزيد عددها عن ” ١٣٥٠ ” مولدة بحسب تصريحات المعنيين قبل مدة قصيرة ، مبلغ قد يصل مجموعه لحوالي مليار ليرة يوميا مقابل استجرار ما يعادل ٧ أو ٨ ساعات تشغيل في اليوم الواحد على أكثر تقدير..
ولنتعرف أكثر على ماهية الإحصائية التي استندنا عليها ، نقول إذا افترضنا أن حوالي ” ١٣٥٠ ” مولدة تعمل بحلب وعليه فإن كل مولدة تحتاج في الساعة الواحدة وسطيا إلى ٨ ليترات مازوت وإذا ضربنا الرقمين فإن الناتج هو حوالي ١١ ألف ليتر مازوت بالساعة الواحدة.
وإذا ما تم تشغيل المولدة لمدة ٨ ساعات في اليوم على أكثر تقدير فإن الرقم الناتج حوالي ٩٠ ألف ليتر مازوت تستهلكها المولدات وسطيا بشكل يومي في حلب، فتأملوا كم هو الرقم كبير يا رعاكم الله.
*تسعيرة في عرض الحائط..
لن نطيل أكثر لسبب بسيط ألا وهو ملف ” الأمبيرات ” الذي بات يتصدر المشهد اليومي لأهالي حلب ليس الآن للأسف الشديد وإنما يعود ذلك للعام ٢٠١٣ بعد أن تحول لهاجس حقيقي يؤرق المواطنين صباحا ومساء، ونعود الآن لنذكر بأنه بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢١ وافق المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب على تحديد سعر ” الأمبير ” الواحد لكل ساعة تشغيل فعلية يومياً للمولدات المرخصة بمبلغ ١٢٥ ليرة سورية.
وجاء القرار وقتها بعد رفع سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري إلى ” ١٧٠٠ ” ليرة سورية لكل ليتر، وكان السعر الذي حدده المكتب التنفيذي العام الذي قبله ” ٤٥ ” ليرة لكل ” أمبير ” في الساعة، إلا أن التعرفتين شهدتا خروقات عديدة، حيث يقوم أصحاب المولدات برفع التعرفة على هواهم دون أي رادع يذكر بالرغم من كثرة تسطير الضبوط بحقهم، خاصة في الآونة الأخيرة.
* ٢٢٠ ضبطا منذ بداية العام..
وقال المهندس ‘”أحمد سنكري طرابيشي” مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب إن المديرية تتابع موضوع ” الأمبيرات ” باستمرار سواء على رقم الشكاوى ” ١١٩ ” أو عن طريق الشكاوى الخطية ، فضلا عن عمل دورياتنا المنتشرة في أحياء المدينة لمراقبة هذه المسألة.
وكشف “طرابيشي” أن المديرية نظمت نحو ” ٢٢٠ ” ضبطا منذ بداية العام حسب المادة ” ٤٥ ” من المرسوم التشريعي رقم ” ٨ ” لعام ٢٠٢١ جلها تتضمن تقاضي أجر زائد ، إذ تصل الغرامة إلى مليون ليرة وعقوبة السجن لمدة عام.
*مليارات … والخاسر ؟؟!!
حقيقة بات المواطن يحتار كيف يعيش أيامه، بدون كهرباء، وبدون تدفئة، وبدون أي حلول للانتهاء من مشكلة ” الأمبيرات ” ، فهل يعقل مدينة كحلب يعتمد فيها الأهالي على ” الأمبيرات ” لتوريد الكهرباء إلى منازلهم؟. بالرغم من أن هذه المسألة لم تقنع حتى وزارة الكهرباء التي قالت غير مرة إن موضوع ” الأمبيرات ” غير اقتصادي، وغير مجد، ولا تسعى إلى تعميمه ، لنعود هنا ونذكر فقط بالرقم الذي خرجنا به وفق حسبتنا البسيطة آنفة الذكر أن المواطنين بحلب يدفعون يوما لأصحاب المولدات ومن لف لفهم ماقيمته المليار ليرة .. فتأملوا يا رعاكم الله..