الثورة- حمص- سهيلة إسماعيل:
ناقش محامو حمص خلال مؤتمرهم الذي عُقد اليوم في قاعة سامي الدروبي بالمركز الثقافي العربي المشاكل والمتاعب التي تعترض سير عمل المحامين في المحافظة وطالبوا بضرورة رفع الراتب التقاعدي للمحامين بما يتماشى مع الأسعار الرائجة حالياً. وتعديل بعض الفقرات في القانون الناظم للنقابة كالفقرة أ-ج- و- , بحيث يتم صرف مبلغ 250 ألف ليرة سورية لأسرة المحامي المتوفي وهو على رأس عمله عند وفاته , وصرف معونة مقدارها 50 ألف ليرة سورية للمحامي القائم على رأس عمله عند وفاة أحد أفراد أسرته ومبلغ عشرة آلاف ليرة للعضو النقابي عند إصابته بمرض أقعده في منزله وذلك طيلة فترة مرضه على ألا تتجاوز المدة الزمنية عاما واحدا . ومبلغ 25 ألف ليرة تُدفع شهريا للمحامي الذي يتوقف عن العمل لظرف طارئ ,
من جهة أخرى طالبوا بتعديل نظام التكافل الاجتماعي ورفع تعويض الضمان الصحي نظرا لارتفاع تكاليف الاستشفاء , وبضرورة إعادة النظر بالتعاقد مع مؤسسة الرعاية الطبية . وجدولة أسماء محامي القطاع العام على أن تكون مدة عمل المحامي في إحدى الجهات العامة خمس سنوات ليستفيد الجميع من ذلك.
وطالب البعض بتخصيص موقف لسياراتهم قرب القصر العدلي في حي الوعر خاصة بعد أن أصبحت جميع المواقف مأجورة ما يرتب أعباء جديدة عليهم . ودعا قسم من المحامين إلى تخفيف مدة التدريب للمحامين الجدد لأن المدة الحالية وهي سنتان تعتبر طويلة نسبيا . كما طالبوا بإعادة النظر بقرار رفع الدعم عن المحامين أو عن أي مواطن آخر واعتبروه أمراً مخالفا للدستور ،ولتصويب عمل القضاة وإنصافهم بما يخدم مصلحة البلد طالب المحامون بتحصين القضاة ومعاقبة القضاة الفاسدين ورفع معاشاتهم لتحسين مستوى دخلهم .
حضر المؤتمر نقيب المحامين في سورية الفراس الفارس وأعضاء النقابة المركزية ورئيس مكتب المنظمات والنقابات المهنية في فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي والمحامي العام في حمص خالد عز الدين ورئيس فرع النقابة في حمص.
