الثورة – عبد الحميد غانم:
انعقد صباح اليوم المؤتمر الحادي عشر للجبهة الوطنية التقدمية، هذه المؤسسة السياسية الهامة التي شكلت صيغة متقدمة للعمل السياسي تقوم على التعددية الحزبية والسياسية.
إن هذه التجربة الهامة، نموذج وطني يجب أن يطور، ويفعّل دوره، ويعمّق نضاله وعطاؤه، ليسهم بفعالية أكبر في بناء سورية، وتعزيز صمودها، كما أكد السيد الرئيس بشار الأسد بقوله: “إن جبهتنا الوطنية التقدمية نموذج ديمقراطي تم تطويره من خلال تجربتنا الخاصة بنا، وأدت دوراً أساسياً في حياتنا السياسية، ووحدتنا الوطنية، والآن أصبح من الضروري أن نطور صيغة عمل الجبهة بما يستجيب لحاجات التطوير الذي يتطلبه واقعنا المتطور المتنامي على كل المستويات”.
لقد شكل قيام الجبهة الوطنية التقدمية في سورية عام 1972 تكريساً للتعددية الحزبية والسياسية، والانفتاح الجدي على جماهير الشعب، وحشد القوى الوطنية والقومية، والمشاركة في مسار التحولات والتغيرات في سورية وتوحيد نضالها وطاقاتها الشعبية، وحركتها السياسية، في بوتقة العمل الوطني والقومي، والحوار البناء، والنضال المشترك.
وقد هدفت الجبهة إلى تعميق الكفاح الوطني والقومي في مسيرة البناء والتحرير، وترسيخ إرادة الجماهير، وتفعيلها في تنظيم المجتمع، وإطلاق الإرادة السياسية، وحماية المنجزات والمكاسب الشعبية والاقتصادية والاجتماعية للحركة التصحيحية المباركة، التي قادها القائد المؤسس حافظ الأسد، وشكلت التحديات التي واجهتها الأمة العربية عموماً وسورية بشكل خاص في العقود المنصرمة حاملاً رئيسياً لتأسيس الجبهة الوطنية التقدمية على طريق تكوين أرضية صلبة ومتماسكة للقوى والتيارات الوطنية والتقدمية من أجل تحقيق جملة من الأهداف الأساسية التي تتطلع إليها الجماهير.
وبهدف تطوير دور الجبهة وعملها، أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (100) للعام 2011 الخاص بقانون الأحزاب، كما أصدر القرار الجمهوري رقم (28) للعام 2011 القاضي بتشكيل لجنة شؤون الأحزاب.
أثبتت الجبهة الوطنية التقدمية خلال نشاطها طيلة عقود من الزمن أنها استشراف سياسي وطني ونقلة نوعية في الحياة السياسية في سورية، من مرحلة الصراعات والتناقضات وهدر الطاقات، إلى مرحلة الاستقرار والتعاون والتآزر، وتوحيد جهود القوى الوطنية والقومية في ساحة العمل الوطني، ما عزز الوحدة الوطنية، والمشاركة الشعبية، والمسؤولية المشتركة، وعزّز صمود سورية في مواجهة تحديات الاحتلال.
لقد أرست التجربة الرائدة هذه في سورية نموذجاً ناجحاً لعمل سياسي وطني جماهيري يسهم في ترسيخ بنيان الدولة وخلق المناخ الديمقراطي للممارسة السياسية التي شكل فيها حزب البعث العربي الاشتراكي الحامل على أكثر من صعيد، فكان سباقاً في دعوة الأحزاب والقوى والتيارات السياسية للإسهام في إدارة شؤون البلاد والدولة، كما كانت تجربته الذاتية الداخلية في الممارسة الديمقراطية قدوة يمكن الاقتداء بها، وكذلك تضحياته الكبيرة ومسيرته النضالية العميقة مرجعية وطنية وقومية متميزة، وكانت منسجمة مع نضالات أحزاب الجبهة لإقامة التحالفات الوطنية.
أهداف الجبهة:
1. ترسيخ مبدأ التعددية السياسية وتعزيز النهج الديمقراطي النابع من حاجات شعبنا وظروفه وقدراته ومطامحه وتحقيق مشاركته الفاعلة والواسعة في البناء الوطني، في كل ما يتعلق بشؤونه وقضايا وطنه وأمته.
2. التصدي للقوى الرجعية الظلامية والتكفيرية فكراً وممارسة والعمل على استئصالها من الحياة المجتمعية والسياسية والوطنية السورية.
3. الإسهام الشعبي الواسع في الحياة السياسية والرقابة الشعبية، وتطوير الإنتاج الوطني بجميع قطاعاته وبما يحافظ على التعددية الاقتصادية.
4. توطيد دعائم الوحدة الوطنية، وإطلاق الطاقات البشرية، والمشاركة الشعبية في عمليات البناء والصمود والنضال إلى جانب القوات المسلحة لتحرير الأراضي المحتلة.
5. تحديث الخطاب السياسي تكريساً للثوابت الوطنية، والمعبر عن المواقف الثابتة من الحقوق القومية.
6. معالجة معوقات التنمية والإسهام في عمليات الإصلاح الإداري والاقتصادي لتحقيق النمو والاستقرار وتشجيع الاستثمار والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل الوطني.
7. توسيع قاعدة العمل السياسي الجماهيري وتعميق مسيرة الإصلاح والتحديث واعتماد الشفافية والحوار والمشاركة ووسائل العلم الحديث أسلوباً في معالجة المشكلات، وإيجاد الحلول المناسبة له.
