الثورة – ترجمة ميساء وسوف:
تقود إدارة بايدن حملة عالمية شرسة ضد روسيا رداً على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث تقوم واشنطن بجعلها حملة “مقدسة” تدعمها طفرة شعبية في أمريكا وخاصة أوروبا، بينما هي في الوقت نفسه تقود حملة عالمية لدعم قوات التحالف في الهجوم الوحشي على اليمن منذ سبع سنوات.
فقد شجبت هيئة الأمم المتحدة، بدعم من إدارة بايدن، حركة “أنصار الله” لإطلاقهم طائرات بدون طيار وصواريخ على السعودية بعد أن قضى التحالف أكثر من سبع سنوات في قصف المدن اليمنية ما تسبب في مقتل الآلاف من المدنيين، ووفقاً “لمشروع بيانات اليمن”، فقد كان كانون الثاني الماضي هو الشهر الأكثر عنفاً في الحرب على اليمن منذ آذار 2015.
من هم الإرهابيون الحقيقيون؟ يجب أن يشعر الرئيس بايدن بالحرج من سلوكه، فهو كمرشح، انتقد السعودية ووعد بوضع حقوق الإنسان والديمقراطية في قلب سياسته الخارجية، إلا أن خضوعه للمصالح الأمريكية في الخليج يُظهر أن نهجه يشبه نهج إدارة ترامب، ولكنه أكثر نفاقاً.
توضح مشاركة واشنطن في الحرب على اليمن مشكلة السياسة الخارجية لواشنطن، فقد دعمت ثلاث إدارات أمريكية متعاقبة حرباً شرسة قتلت مئات الآلاف من الناس وشردت الملايين وتركت سكانها يعانون من سوء التغذية والأمراض، وعدد الأشخاص الذين يعانون في اليمن أكثر بكثير ممن سيعانون في أوكرانيا.
على سبيل المثال، كما ذكرت الأمم المتحدة، حذرت “هنريتا فور” من اليونيسف من أن” 2.6 مليون طفل أصبحوا الآن نازحين داخلياً، محرومين من الرعاية الصحية والتعليم والصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب. الناتج المحلي الإجمالي لليمن انخفض بنسبة 40% منذ عام 2015، ويحتاج 21 مليون شخص، منهم ما يقرب من 11 مليون طفل إلى مساعدات إنسانية”.
والأكثر خطورة، وفقاً لمارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ: “هناك 5 ملايين شخص على بعد خطوة واحدة من المجاعة والأمراض المصاحبة لها.” ولو كانت أي دولة أخرى خصماً، وخاصة الصين أو روسيا، مسؤولة عن هذه المعاناة، فستصدر واشنطن إدانات وتفرض عقوبات على الجناة فوراً، وستكون هناك صرخات لنقل “الأشرار” إلى المحكمة الجنائية الدولية.
في أيلول 2020 أشارت صحيفة” نيويورك تايمز” إلى العلاقة المحرجة بين السياسة الأمريكية وجرائم الحرب: ارتفع عدد الضحايا المدنيين في الحرب على اليمن بشكل مطرد في عام 2016 عندما توصل المكتب القانوني لوزارة الخارجية في إدارة أوباما إلى استنتاج مذهل: يمكن توجيه اتهامات إلى كبار المسؤولين الأمريكيين بارتكاب جرائم حرب لموافقتهم على بيع القنابل لدول التحالف، وبعد أربع سنوات، قال أكثر من عشرة من المسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين إن المخاطر القانونية قد ازدادت بعد أن جعل الرئيس ترامب بيع الأسلحة إلى السعودية ودول الشرق الأوسط الأخرى حجر الزاوية في سياسته الخارجية.
تظاهر بايدن بأنه أفضل، وبعد أن تولى منصبه، وصف الحرب بأنها “كارثة إنسانية وإستراتيجية” ووعد بإنهاء “كل الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في الحرب في اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة ذات الصلة” ومع ذلك، استمرت في عهده مبيعات الأسلحة، علاوة على ذلك، وصف رد التحالف على الانتقام اليمني بأنه “دفاعي”، يبدو أنه كان يعتقد أن الضحايا لم يكن من المفترض أن يقاوموا.
ذكرت صحيفة” نيويورك تايمز”: عام بعد عام، سقطت القنابل على خيام الزفاف وصالات التعازي ومواكب الجنازات وقوارب الصيد والحافلات، ما أسفر عن مقتل الآلاف من المدنيين ومعاناة اليمن من أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
أصدرت مجموعة الأمم المتحدة للخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن في الخريف الماضي، تقريرها النهائي الذي وصف المذابح المتراكمة: منذ آذار 2015 شن التحالف أكثر من 23000 غارة جوية في اليمن ما أسفر عن مقتل أو إصابة أكثر من 18000 مدني.
يجب إنهاء الحرب في اليمن، ولكن إدارة بايدن تواصل بيع الأسلحة ونشر السفن والطائرات للمساعدة في الدفاع عن حلفائها، وإذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تلعب دور القائد الأخلاقي في شجب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فيجب عليها التوقف عن دعم الجرائم الأشد التي ترتكبها قوات التحالف في اليمن، ولكن يبدو أن النفاق جانب حتمي في السياسة الخارجية لواشنطن.
المصدر: The American Conservative