كما كان متوقعاً خلال مرحلة الإعلان عن المشروع الجديد لوزارة التجارة الداخلية بتوطين الخبز لدى مخبز معتمد محدد واحد لا يمكن الشراء من غيره، بدأت اليوم تظهر النتائج السلبية لهذا المشروع.
ففي أولى النتائج السلبية له، عجز غالبية السكان حول أحد المخابز في المزة ومثال ذلك في الشيخ سعد، عجزوا عن توطين خبزهم في المخبز الملاصق لسكنهم، والذريعة عدم إمكانية تجاوز القدرة الاستيعابية للمعتمد، ما يعني أن تناول المادة الغذائية الأساسية لهم توجب عليهم توطين خبزهم في مناطق أخرى من دمشق.
أما المحاولة الثانية لتجاوز ما أفرزه المشروع من عقبات، فكانت محاولة توطين الخبز في مخابز قريبة، ولكن يبدو أن المحاولتين متجهتان كخطين متوازيين نحو نفس النتيجة، ليصبح المواطن أمام حلّين كلاهما ضرر بالنسبة له: أولهما شراء الخبز الحر بسعر يفرض عليه عشرات الألاف من الليرات شهرياً، والجميع يعرف طبيعة دخله.. أما الثاني فهو توطين الخبز في مناطق أخرى وذلك يحتاج شخص ميسور قادر على التكفل بالآلاف ثمناً للبنزين وحده حتى يحصل على ربطة خبز بسعر مدعوم..!!
كل ما يتصل بهذا المشروع الذي تراه وزارة التموين ناضجاً يشير وبوضوح إلى أنه مشروع غير مكتمل وُضِع على عجالة، في وقت لا يجب فيه التعامل مع مادة مهمة في حياة المواطن كالخبز بهذه الطريقة.
رب سائل عن الحل.. وهو سؤال كان يجب أن تطرحه وزارة التموين على نفسها حتى لا تتسبب فوضى مشروعها بمشكلات وتحديات أكبر من الوزارة وتتجاوزها بمراحل كثيرة وكبيرة، حيث كان يمكن لمن وضعه لو بذل الحد الأدنى من الجهد أن يدرك أن توطين الخبز يجب أن يكون على أساس السكن بالدرجة الأولى، ومن ثم وبعد اكتمال توطين خبز سكان المنطقة يمكن الانتقال إلى توطين خبز أصحاب الأعمال فيها من محال وفعاليات وسواها، لتكون الأولوية لسكان المنطقة التي يقع فيها المخبز ومن ثم من يقضون فيها جل يومهم لعملهم..
همسات تدور في أروقة وزارة التموين تقول إن التوطين فاق التوقعات خلال يوم واحد في بعض مخابز دمشق، وذلك نتيجة جودة خبزه وتردّيها في بعض المخابز الأخرى رغم إصرار وزارة التموين على تساوي جودة الرغيف في كل المخابز، في حين يهمس البعض الآخر بأن هذه الطريقة ستفرض على نصف سكان كل منطقة على الأقل الشراء من شقيعة الطريق، الذين يحصلون على عشرات الربطات كل ساعة برشاقة ودون بطاقة ومهما امتد وتلوّى طابور الدور محققين ومن خلفهم بذلك المستحيل الرابع.