على نحو مستغرب و غير مفهوم من الناحية القانونية، جاء بيع حقوق بث مباريات الدوري إذاعياً و الكترونياً لعدة مواسم مقبلة، من قبل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون اتحاد كرة القدم، والتي من المفترض أن تنتهي فترة عملها مع نهاية شهر أيّار المقبل حيث سيتم انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد في ذاك التوقيت.
المستغرب ليس البيع بحد ذاته و إنما بيع حقوق البث لعدة مواسم في تصرف يصادر بشكل شبه كامل حقوق مجلس إدارة اتحاد اللعبة القادم في إدارته لموارد مالية من المفترض أن يكون هو من يجلبها وأن يكون هو من يختار الطرف الأمثل للتعاقد معه وبيع حقوق البث له.
هذا بالشكل العام، أما من الناحية القانونية فإن عملية البيع لا تبدو سليمة فيما يخص مدة التعاقد على اعتبار أن مدة عمل اللجنة لا تتجاوز الأشهر المعدودة ورغم ذلك فقد أعطت لنفسها صلاحية بيع حقوق البث لعدة مواسم!
طبعاً كرتنا لا زالت في كلّ مناسبة تدفع ثمن التأرجح بين ما هو مؤقت و دائم، وقد كان من المنطقي بيع حقوق بث الموسم الجاري فقط، حرصاً على عدم العبث بمقدرات الاتحاد القادم مالياً، ولكن يبقى السؤال متركزاً على موقف المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي من هذه الجزئية على اعتبار أن قاطني مكاتب المنظمة الرياضية الأم في البرامكة يشرفون بشكل مباشرعلى كلّ ما يتعلق بكرة القدم.
لسنا في وارد توجيه اتهامات و لا حتى نسعى لتثبيت مخالفات تم ارتكابها من قبل سين أو عين و لكنّا نتساءل عن الموقف بشكل عام لناحية قانونية و سلامة عملية البيع من عدمها، بالإضافة للمطالبة بتوضيحات من القيادة الرياضية لأن هذه القضية ستُثار مستقبلاً عندما سيُسأل مجلس إدارة اتحاد الكرة القادم عن مقدراته التي تم التصرف بها على شكل مُصادرات.
ما بين السطور – يامن الجاجة