باختصار وبلا مقدّمات أو مصطلحات رنانة: الوضع الخدمي لا يسرّ، في وقت كان يجب فيه أن تكون الجهات التنفيذية مستعدة لكل الطوارئ على اعتبار المسألة (الأزمة) ليست جديدة بل مضى عليها أكثر من عشر سنوات بالضبط.. ولكن الآمال شيء والواقع شيء آخر.
وللتعامل مع هذا الواقع يتم الإعلان عن العديد من الخطط الإسعافية التي نسمع عنها يومياً في كل القطاعات، بعضها عاجل جداً وبعضها الآخر آنيّ وفقاً للمستجدات المناخية أو أي مستجدات أخرى، ولكن حتى اليوم ما زال المواطن يسمع جعجعة هذه الخطط ولا يرى طحنها، فمع موجات الصقيع والبرد المتكررة خرجت علينا وزارة الكهرباء بالعديد من القرارات الإسعافية لتحويل الكهرباء إلى المناطق الزراعية، ما أدى الى غياب شبه تام للكهرباء عن المدن ومنها العاصمة، في وقت تستغيث فيه محافظة زراعية كاللاذقية من فترات تقنين تتجاوز عشرة ساعات من القطع مقابل نصف أو ربع ساعة من الوصل متردّي القوّة..!!
أما وزارة النفط فلم توزّع أنواع المحروقات للمواطن مازوتاً كان أو غازاً أو بنزيناً، في وقت كان يجب عليها تبرير خلو مستودعاتها من المحروقات أمام إمكانية الراغب أن يحصل على حاجته من السوق السوداء، ناهيك عن تصريحها بـ(ضرورة عقلنة استهلاك المحروقات) التي لا يصل للمواطن أي منها حتى يعقلن استهلاكها.
التجارة الداخلية ولا سيما السورية للتجارة، وآخر مستجداتها أن البطاقة الإلكترونية توضح إمكانية شراء السكر والرز بالسعر الحر، ولدى مراجعة أي صالة يكون الجواب: انتظروا الرسالة..!!
أما الجدل والاستشهاد بالتطبيق فالجواب أكثر وضوحا: اذهبوا واشتروا من التطبيق..!!
هي نماذج عن آلية العمل الإسعافي لبعض الوزارات والجهات التنفيذية، وطريقة تعاملها، بل مطالبة المواطن بالمزيد من التفاعل مع الظروف العامة في وقت يمكن سرد ملايين النماذج عن الأحزمة المرخيّة لموظفي هذه الجهات..
بل يمكن تحديد وبدقة أماكن هذه النماذج وعناوينها!!.