الثورة – القنيطرة – خالد الخالد:
طالب مقاولو الإنشاءات بالقنيطرة بإيجاد الحلول للمشاريع المتعثرة والمتوقفة والتي تأخر تنفيذها و إنجازها و إبطال الإجراءات القاضية بوقف سحب الأعمال و تنفيذها على حساب المقاول و إتاحة الفرصة لفسخ العقود للمشاريع المتعثرة و عدم إحالتها إلى القضاء الإداري و أن تحل هذه المسائل من آمري الصرف في وزارات الدولة و الجهات العامة التابعة لها و من المحافظين للإدارات و المؤسسات المحلية و الإسراع بصرف فروقات الأسعار للمشاريع المنفذة و تصفية حقوق المقاولين المالية والقانونية.
و دعا مقاولو الانشاءات بإعفائهم من تقديم شهادة تاجر و سجل تجاري و ذلك للمقاولين المسجلين و المصنفين في النقابة كون هذه للوثائق لا تخدم المهنة و اعتبار شهادة النقابة و التصنيف الأساس في التقديم للمشاريع أسوة بنقابة المهندسين حسب المرسوم 80 و إصدار تعميم من النقابة المركزية لتسديد رسوم الكشوفات الى فرع النقابة المنتسب اليه المقاول لأن التسديد خارج الفرع يؤدي الى عجز الميزانية و مطالبة وزارة الأشغال بوضع حد للمهندس المشرف من حيث نوع المشروع وقيمته وراتبه ومهمة المهندس ومسؤوليته مع المتعهد والدائرة وإلغاء مهندس التصنيف و اعتبار أعمال المقاول و خبرته المكتسبة هي الاساس في تصنيفه ، و اعتبار قرارات الهيئة العامة للمقاولين قرارات نافذة بعد تصديقها من وزير الاشغال مثل باقي النقابات ،
كما طالبوا بالاسراع بتعديل قانون العقود 51 و المرسوم 450 لعام 2004 الخاص بالعقود و أعمال المقاولات وإصدار بلاغ من رئيس مجلس الوزراء لفسخ العقود المتوقفة لأكثر من سنة و العقود المتعثرة و صرف فروقات الاسعار للمشاريع نتيجة غلاء الاسعار حسب المادة 33 من المرسوم 450 و مطالبة إدارة المصرف الصناعي إيجاد الآلية المناسبة بعدم تجديد الكفالات المصرفية للمشاريع المتوقفة و المتعثرة و تخفيض المؤونة المصرفية للكفالة النهائية للمشروع المتعاقد عليها و خاصة التوريدات و إعطاء كفالات للدرجة السادسة ووقف سحب الأعمال من المقاولين للمشاريع المتوقفة و المتعثرة في الظروف الراهنة لاستحالة تنفيذها و فسخها على الوضع الراهن .
و طرح رئيس فرع نقابة الانشاءات بريف دمشق عكرمة عساف لجوء المقاولين للسوق السوداء و كافة المواد يتم استجرارها بأسعار مرتفعة فمعامل الاسمنت عاجزة عن تغطية الحاجة و يتم اللجوء الى القطاع الخاص و الفارق نحو 220 الفا بين سعر القطاع العام و الخاص و غيرها الكثير من المواد كمادة المازوت التي يتم استجرارها ب 4000 – 5000 ليرة لليتر الواحد .
كما اقترحوا اصدار قرار باعفاء المقاولين الملتحقين بالخدمة الاحتياطية من الرسوم السنوية و جعل ضم الخدمة و خزانة التقاعد خياريا لمن يرغب منهم و مطالبة النقابة المركزية بمتابعة موضوع فرض عقد مقاول أسوة بعقد مهندس برخص البناء الخاصة و رخص الاكساء و الترميم .
و أوضح رئيس فرع نقابة مقاولي الإنشاءات بالقنيطرة أحمد دياب نشاطات الفرع خلال العام الماضي و ضرورة تذليل الصعوبات التي تعترض عمل المقاولين مع ضمان حقوقهم وفق الأنظمة و القوانين .
و لفت دياب الى الهموم العالقة و منها توقف صرفات المشاريع الموقعة على اعادة الاعمار والتي أدت الى تخلخل المهنة.