الثورة – محمود ديبو:
تشهد هذه الفترة انعقاد الهيئات العامة لغرف السياحة على التوالي من غرفة المنطقة الجنوبية إلى غرفة المنطقة الوسطى وكذلك الشمالية وهكذا، ولا شك أن أعضاء الهيئات العامة والذين يمثلون مختلف الفعاليات السياحية في محافظاتهم قد أدلوا بدلوهم في إلقاء الضوء على جملة الصعوبات والمشكلات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي والذي كان من أول القطاعات المتأثرة بتداعيات الحرب العدوانية على سورية وأكثرها تضرراً بالنظر إلى حجم الاستثمارات الهائلة الموظفة في القطاع السياحي من مطاعم وفنادق ودور إقامة تراثية ومقاه ومحال بيع الوجبات الجاهزة بمختلف مستويات التصنيف السياحي.
ولعل مشكلة تأمين حوامل الطاقة والتي يعاني منها معظم القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية كذلك هي أيضاً واحدة من أهم المشكلات التي يعانيها القطاع السياحي اليوم ويهدد استمرار تشغيل الكثير من المنشآت التي لم تعد تقوى على تحمل تكاليف تشغيل المولدات نظراً لارتفاع أثمان المشتقات النفطية وحاجتها لكميات كبيرة منها يومياً لاستمرار تأمين الكهرباء في المنشآت.
كذلك اليوم هناك ترتبط بتوفر اليد العاملة الماهرة والقادرة على تقديم الخدمات في المنشآت السياحية حيث وجدنا أن بعض المنشآت تعتمد على كوادر لاتتوفر فيها المواصفات المطلوبة كاملة، وهذا بالتأكيد يؤثر على جودة الخدمة السياحية داخل المنشأة وبالتالي على سمعة المنشأة ومدى ثقة الزبائن بها.
ويعود ذلك إلى نقص اليد العاملة المؤهلة والخبيرة والتي تسربت على مدى سنوات الحرب العدوانية على سورية منها إلى خارج القطر، ومنها ما ترك المهنة بسبب توقف المنشأة التي كان يعمل بها والتجأ إلى عمل آخر بعد أن انقطع دخله من السياحة، ورغم وجود عدد من الخريجين من المدارس والمعاهد الفندقية والسياحية الخاصة والعامة إلا أن هناك من لم يجد فرصة عمل له حتى الآن، وقد وعدت وزارة السياحة بإلزام المنشآت السياحية بتشغيل نسبة من عمالها من خريجي المؤسسات التعليمية الخاصة والعامة واعتبره أحد شروط الترخيص للمنشأة.
ولعل المشكلة الأكثر تأثيراً اليوم في القطاع السياحي هي إعادة تأهيل وترميم المنشآت السياحية المدمرة وتلك التي تعرضت للتخريب والسرقة والحرق من قبل العصابات الإرهابية المسلحة وعملاء الغرب الذين اعتدوا على كل ما هو جميل في بلدنا الحبيب سورية، وهي واحدة من المشكلات التي تحتاج إلى تضافر الجميع لإيجاد حلول تضمن مساعدة أصحاب المنشآت في إعادة تأهيل منشآتهم ووضعها مجدداً بالخدمة لزيادة عدد الفعاليات في مختلف المحافظات، وقد شهد هذا الموضوع نقاشات طويلة على مدى السنوات الماضية سواء في الهيئات العامة لغرف السياحة أو في مناسبات مختلفة طلب خلالها أصحاب المنشآت إيجاد حلول مناسبة سواء عن طريق تقديم قروض ميسرة وبفوائد قليلة أو تسهيلات أو غيرها لأصحاب المنشآت والمستثمرين المتضررين، لتأهيل منشآتهم.
ورغم توارد الكثير من المشكلات والعقبات التي لا مجال لذكرها هنا إلا أن الرهان يبقى اليوم على أن تتخذ غرف السياحة واتحادها الدور المأمول في متابعة كل التفاصيل تلك والمقترحات اللازمة للنهوض بالقطاع السياحي، وتجاوز مشكلاته وعقباته ليعود كما كان سابقاً بوصفه واحداً من أهم مصادر الدخل، وكذلك من أهم القطاعات في تشغيل عدد أكبر من اليد العاملة وتأمين فرص عمل مستمرة لطالبي العمل على مدار العام، إلى جانب الاهتمام بجانب جذب الاستثمارات الخارجية وتوظيفها في القطاع السياحي خاصة وأن سورية تتمتع بمناطق جذب سياحي كثيرة من سياحة الآثار إلى سياحة الرحلات وسياحة الاصطياف على الشواطئ وفي المناطق الجبلية إلى جانب سياحة التسوق والسياحة العلاجية وغيرها..
