الثورة – وكالات:
صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون يقضي بإحياء برنامج “الإعارة والاستئجار” الذي جرى استخدامه إبان الحرب العالمية الثانية، لتكثيف مساعدات واشنطن العسكرية إلى أوكرانيا.
وأكد موقع “بوليتيكو” أن مجلس الشيوخ صوت بالإجماع مساء أمس الأربعاء لصالح تبني “قانون الإعارة والاستئجار الخاص بالديمقراطية في أوكرانيا” الذي يلغي مؤقتاً بعض القيود المفروضة على صلاحيات الرئيس جو بايدن فيما يخص إعارة أو تأجير أسلحة ومعدات عسكرية إذا كانت مخصصة لحكومة أوكرانيا.
ويقضي مشروع القانون هذا بتسريع تسليم معدات عسكرية ذات أهمية حيوية وإمدادات مهمة أخرى إلى حكومة أوكرانيا من خلال تسهيل الإجراءات البيروقراطية، كما يسمح بتصدير هذه المعدات إلى كييف مجاناً بالفعل، مع سداد ثمنها في المستقبل.
ويفترض مشروع القانون إمداد الولايات المتحدة حكومة كييف بـ”قدرات ووسائل سيبرانية” ويقترح اعتبار أي عمليات سيبرانية روسية تستهدف منشآت بنى تحتية رئيسية في أوكرانيا “هجوماً مسلحاً.
وتم تقديم مشروع القانون هذا إلى مجلس الشيوخ في كانون الثاني الماضي، ونظرت فيه أوائل نيسان الجاري لجنة المجلس المعنية بالعلاقات الدولية.
وبعد مصادقة مجلس الشيوخ على التشريع، ستتم إحالته إلى مجلس النواب ثم في حال تبنيه إلى الرئيس بايدن كي يدخل بعد ذلك حيز التنفيذ.
على التوازي طالبت حكومة أوكرانيا حلف الناتو بإمدادها بـ”كل ما تحتاجه” من الأسلحة والمعدات العسكرية على خلفية استمرار العملية العسكرية الروسية في أراضيها.
ونقلت وكالة تاس عن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، قوله للصحفيين في بروكسل اليوم الخميس، على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول الناتو: “أجندتي بسيطة جداً وتتألف من ثلاث نقاط فقط، وهي السلاح والسلاح والسلاح”.
وأعرب كوليبا عن قناعة كييف بأن “أفضل طريقة لمساعدة أوكرانيا تكمن الآن في إمدادها بكل ما تحتاجه”، مضيفاً: “هذه هي رسالتي البسيطة للغاية إلى الحلفاء: أدعو جميع الحلفاء إلى وضع شكوكهم وتحفظاتهم جانباً وإمداد أوكرانيا بكل ما تحتاجه”.
وشدد الوزير الأوكراني على أن كييف تحتاج خصوصاً إلى طائرات حربية ومدرعات ومنظومات دفاع جوي، داعياً الحلفاء إلى “عدم التفريق فيما يخص مساعداتهم إلى أوكرانيا بين الأسلحة الدفاعية والهجومية”.