لأن هنالك نقص في عدد المراقبين التموينيين فلا بد من نقل معاناة المواطنين لممثليهم في مجلسي المحافظة والمدينة عبر أروقتنا المحلية ، حيث يتساءل المواطنون في حلب عن دور ممثليهم في مجلسي المحافظة والمدينة في مجال الرقابة الاقتصادية والخدمية ، ولماذا لايقوم هؤلاء بدورهم الرقابي في مجال ضبط آلية عمل مولدات الأمبيرات التي أصبحت على مايبدو ” بديلاً ” عن الكهرباء في ظل انقطاعها الجائر ، وفي حال جاء التيار الكهربائي فتكون على الغالب عودته خلال ساعات تشغيل مولدات الأمبيرات ، الأمر الذي يدعو إلى مزيد من التساؤلات عن مدى العلاقة بين أصحاب المولدات والمعنيين عن الوصل والقطع الكهربائي ..
الحديث إذاً الذي يدور على مختلف ألسنة المواطنين هو التساؤل عن دور أعضاء مجلسي المحافظة والمدينة ، علماً أنهم قبل الانتخابات كانت لهم جولات مكوكية على الأحياء بهدف انتخابهم ، فلماذا لاتكون لهم جولات مكوكية على مولدات الأمبيرات واللقاء مع المواطنين لمعرفة القضايا التي يعانون منها ، ولاسيما لجهة بورصة سعر الأمبير الواحد والتي وصلت إلى نحو 20 ألف ليرة للواحد وللفترة المسائية فقط ، ومرشح أن يكون السعر أعلى من ذلك في الأيام القادمة لحجج ما أنزل الله بها من سلطان .
قضية الرقابة من قبل أعضاء مجلسي المحافظة والمدينة ليست بالأمر المستحيل ، فكلهم موجودون ضمن أحياء مدينة حلب السكنية وعلى تماس مباشر مع أطراف القضية ” المواطن من جهة وصاحب المولدة من جهة ثانية وحماية المستهلك من جهة ثالثة ومجلس المدينة من جهة رابعة وربما تكون هنالك جهات أخرى لانعلم من هي وبالتالي فبإمكانهم معايشة قضايا الأمبيرات على أرض الواقع من ناحية ” السعر – التلوث البيئي – التلوث والضجيج السمعي ” لأنهم يعيشون مع المواطنين ” ناخبيهم ” على نفس الكوكب وليس في كوكب آخر …. فهل نلحظ هذا الدور لممثلي الشعب في مجلسي محافظة حلب ومدينة حلب ، حيث بإمكانهم اتخاذ أي قرار لصالح الوطن والمواطن ضمن المجلسين ، هل سنلحظ ذلك أم أننا سنفقد ثقتنا بمن انتخبناهم .. هذا ماستكشفه القادمات من الأيام … ولنا متابعة ..
أروقة محلية – فؤاد العجيلي