بدأت تظهر مؤشرات مقلقة في أسعار المنتجات الزراعية، فالأسعار لم تنخفض بشكل يتناسب وزيادة الإنتاج، لأن تكاليف الإنتاج أصبحت عالية جداً، بدءاً من الأسمدة ومروراً بالمبيدات غير الفعالة والمجهولة المصدر، وصولاً إلى ارتفاع أسعار البذور واليد العاملة والمحروقات.
المشكلة الأكبر اليوم في القطاع الزراعي تتعلق بالمبيدات الزراعية مرتفعة الأسعار جداً وغير الفعالة لغياب الرقابة على التصنيع والتوريد وسن تشريعات تتعلق بالتوريد، وصناعة المبيدات تخدم شريحة صغيرة تحتكر التصنيع والتوريد رغم عجزها عن تلبية احتياجات هذا القطاع، الأمر الذي شرع الأبواب لتهريب المبيدات المجهولة المصدر المواصفة من دول الجوار .
قديماً كانت مؤسسة التبغ تستورد المبيدات التي يحتاجها مزارعو التبغ، وهذا كان يضمن عدة أمور مثل الجودة والسعر ومعرفة المصدر وتحديد المبيدات التي يحتاجها التبغ بدقة، أما اليوم فالأمر مختلف ومتروك للصيدليات الزراعية واجتهاد كل صيدلي زراعي في وصف المبيدات المتوفرة لديه ولكافة المنتجات الزراعية، وطبعاً توفر أنواع المبيدات يخضع للمزايا التي تمنحها شركات توزيع المبيدات ومندوبيها للصيدليات، وبالتالي الوصفة حسب حصة الصيدليات وليس حسب نوعية المواد وتحديد المبيدات اللازمة بدقة.
القطاع الزراعي بحاجة إلى مراجعة حكومية بكل تفاصيله لأن كل الوزارات معنية بتأمين مستلزماته، والحكومة يجب أن تتعامل مع هذا القطاع بالمنطق نفسه، فعندما تطالب بتخفيض الأسعار عليها أن تُسعر المنتجات حسب تكلفتها، فلا يُعقل أن يكون سعر استلام كيلو التبغ من المزارع بأحسن حالاته يقل عن خمسة آلاف ليرة، والأمر ينسحب على القمح والقطن والشوندر وكل المنتجات الزراعية.
كل مفاصل العملية الزراعية بحاجة لضبط، توريد وتصنيع المبيدات، السماد، التسعير والمحروقات والبذور وما لم يتم ذلك فإن الأمور تسير بشكل سلبي على الدولة وعلى المواطن.