الثورة – عبد الحميد غانم:
صدور مراسيم العفو تدل دون شك على قوة الدولة السورية، ومدى حرصها على أبناء هذا الوطن، واتخاذها مبدأ التسامح نهجاً لتكريس الأمان والاستقرار ولتعزيز اللحمة الوطنية، ودليل آخر على مدى اهتمامها بإنجاح سياسة الحوار، ومسار المصالحة الوطنية، التي حققت الكثير من النتائج المثمرة التي تصب في مصلحة سلامة الوطن والمواطن، لاسيما بعد أن سقطت كل رهانات الأعداء، وتهاوت مشاريعهم التدميرية أمام صمود الشعب السوري، وبطولات جيشنا الباسل.
صحيفة “الثورة” التقت المحامي فراس رؤوف من نقابة محامي دمشق، فأكد أن مرسوم العفو رقم 7 تاريخ 30/4/2022 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد هو سابقة قوية من رجل قوي يملك القرار الوطني ويقف بشموخ لا مثيل له مسامحا كريما لمصلحة سورية وعظمتها.
وقال: إن صدور هذا المرسوم يعتبر مرسوماً متميزاً عن مراسيم العفو السابقة سواء من حيث شموله أو من حيث تطبيقه، فالمرسوم شمل كافة الجرائم المنصوص عنها بالقانون رقم 19 لعام 2012 وشمل العقوبة بكاملها واستثنى فقط الجرائم التي أدت إلى الموت، وسواء أكان مرتكب الجرم داخل القطر أو خارجه، كما أنه لم يشترط تسليم الفارين أو المتوارين أنفسهم خلال فترة معينة كما هي العادة في المراسيم السابقة ولا يؤثر على دعوى الحق الشخصي، وقد باشرت جميع اللجان القضائية بكافة المحافظات بتطبيق المرسوم وبشكل فوري فكل الشكر والاحترام لسيد الوطن الرئيس بشار الأسد.
وأشار المحامي رؤوف إلى أن أهمية مرسوم العفو العام تأتي من كونه يتزامن مع إجراء مصالحات وتسويات وطنية في مناطق عديدة لعشرات الآلاف من المواطنين الذين تم التغرير بهم خلال فترة الحرب، وعملوا ضمن أجندات تضر بمصالح شعبهم ودولتهم ووطنهم، وهو ملف مفتوح منذ بداية الأزمة المفتعلة من أجل إعادة هؤلاء إلى وعيهم وإفساح المجال أمام انخراطهم من جديد في الحياة العامة بكامل حقوقهم وواجباتهم المنصوص عنها في الدستور والقوانين السورية.
من جهته بين المحامي بسام حافظ من محامي نقابة دمشق أن مرسوم العفو الذي صدر يوم 2022/4/30، هو من أهم مراسيم العفو، وأوسعها شمولاً بالنسبة للجرائم الإرهابية، حيث أنه لم ينص على تشميل جزء من العقوبة، وإنما جاء مطلقاً على كامل العقوبة.
وقال: إن مرسوم العفو الجديد يؤسس إلى مرحلة جديدة من التعافي الاجتماعي في سورية، وقد أراده الرئيس الأسد كذلك من أجل لمّ شمل العائلات السورية التي سُجن أو فرّ بعض أفرادها بسبب تورطهم بجرائم لها علاقة بالإرهاب وطي هذا الملف نهائياً، من أجل إعادة زجهم في الحياة العامة بعيداً عن الأجندات الأجنبية التي أخذتهم بعيداً عن مصلحة وطنهم وشعبهم.