قضاة القنيطرة للثورة: مرسوم العفو حدث مفصلي على طريق طي صفحة الحرب شاملة وبداية لمصالحة وطنية

الثورة – القنيطرة – خالد الخالد:

أكد القاضي خالد سالم سلطان لصحيفة الثورة أن مرسوم العفو رقم / 7 / 2022 والخاص بجرائم الإرهاب من أهم المراسيم الصادرة منذ اندلاع الحرب العدوانية على سورية قبل أحد عشر عاماً، وهو حدث مفصلي على طريق طي صفحة الحرب، و بداية لمصالحة وطنية شاملة على مستوى سورية كلها، بعد أن كانت المصالحات والتسويات تأخذ طابعاً محدوداً ببعض المناطق، ليكون المرسوم الأكثر شمولية لناحية ارتباطه بالأحداث التي مرت على سورية، مبيناً دليل قدرة الدولة السورية وسعيها لاستيعاب جميع أبناء الوطن في إطار برنامج المصالحة وإحباط مخططات الدول و القوى الداعمة للإرهاب والتنظيمات الإرهابية التكفيرية.
و أشار سلطان إلى أن مرسوم العفو خاص بجرائم الإرهاب ويشمل السوري فقط كما أنه لم يشترط المراجعة لتسوية الأوضاع، بحيث ستقوم الجهات المختصة بتطبيق القانون و إطلاق سراح من شمله العفو، والأهم أن هذا المرسوم غير محدد المدة، منوهاً بالجرائم المشمولة بالعفو العام مرسوم رقم (7) لعام 2022 المرتكبة قبل تاريخ 30 نيسان 2022 والمنصوص عليها في قانون الإرهاب وقانون العقوبات وهي المؤامرة على ارتكاب جناية إرهابية وإنشاء أو تنظيم أو إدارة منظمة إرهابية والانضمام إلى منظمة إرهابية وإكراه شخص ما بالانضمام إلى منظمة إرهابية وتمويل الأعمال الإرهابية والتدريب أو التدرب على استعمال الوسائل الإرهابية بقصد تنفيذ عمل إرهابي وتصنيع أو حيازة أو سرقة أو اختلاس المتفجرات والأسلحة بقصد تنفيذ عمل إرهابي وتهديد الحكومة بالقيام بعمل إرهابي وارتكاب أي عمل إرهابي والترويج للأعمال الإرهابية (توزيع مطبوعات, إدارة أو استعمال موقع الكتروني..) و كتم الجنايات الإرهابية، علماً أن أي جريمة أفضت إلى القتل غير مشمولة بهذا المرسوم و لا يؤثر الحق الشخصي على العفو و لا يؤثر العفو على الحق الشخصي.
وأوضح أنه بالنسبة للمحكومين والموقوفين والمتوارين فالعفو يشملهم تلقائياً ودون مراجعة أي جهة وتطوى الملاحقة العدلية والملاحقة القضائية، أما الجرائم غير الإرهابية المنصوص عليها في القوانين الأخرى غير مشمولة بهذا المرسوم، مشيراً إلى أن المقصود بالجرم الإرهابي هو الفعل يقوم به شخص لإثارة الذعر بين الناس أو الإخلال بالأمن العام أو الإضرار بالبنية التحتية للدولة مهما كانت الوسيلة سواءً بالأسلحة الصوتية أو الحقيقية أو أي نوع من الأسلحة التي ترتكب بها الجريمة كارتكاب الأعمال الإرهابية و تمويل الأعمال الإرهابية و توفير وسائلها والترويج لها أو الاتفاق على ارتكابها تحت مسمى المؤامرة و أخيراً جريمة كتمان هذه الجرائم.
وشدد سلطان على أن هذا المرسوم يقفل الباب أمام عمليات الاحتيال والابتزاز التي حصلت أو قد تحصل و هو الشكل القانوني الأمثل لأي مصالحة تمت سابقاً ولا يشترط مدة معينة لتسليم مرتكب الجرم نفسه سواءً أكان مقيماً داخل القطر أم خارجه و يتم كف البحث عنه بشكل تلقائي من قبل الجهات القضائية وغيرها و يشمل الجرائم الإرهابية ويطبق فقط على السوريين وأن يكون الجرم قد ارتكب قبل تاريخ 30\4\2022 وألا يكون الفعل قد أفضى إلى القتل، ولا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة، مؤكداً بأنه لا توجد قوائم بأسماء المساجين المشمولين بالعفو وكل ما ينشر غير صحيح وكل ما ينشر حول انتظارهم بأماكن محددة تلاعب بمشاعر الناس.
بدوره بيّن القاضي قتيبة عرابي أن هذا المرسوم يضاف إلى جملة المراسيم التي تصب في إطار المصلحة الوطنية العليا وعبارة عن مصالحة وطنية شاملة وأنه من أهم مراسيم العفو وأوسعها شمولاً بالنسبة للجرائم الإرهابية و جاء تتويجاً لنهج المصالحة والصفح والمسامحة الذي انتهجته الدولة السورية عبر العديد من المصالحات في العديد من المناطق السورية، معتبراً أن مرسوم العفو و لأول مرة جاء ليشمل الجرائم الإرهابية، و لم ينص على تشميل جزء من العقوبة، و إنما جاء مطلقاً على كامل العقوبة في الجرائم الإرهابية ، عدا تلك التي أدت إلى وفاة إنسان، مؤكداً أن هذا يدل على قوة الدولة السورية التي تؤكد من خلاله بأنه آن الأوان لفتح صفحة جديدة للذين غرر بهم أو أخطؤوا بحقها للعودة إلى المجتمع و المساهمة في بناء وطنهم.

و لفت عرابي إلى دور مراسيم العفو التي تتيح لمن غرر بهم العودة إلى حضن الوطن و إلى حياتهم الطبيعية ليكونوا إلى جانب باقي أبناء شعبهم في بناء بلدهم و إعادة الإعمار، و جاء في التوقيت المناسب لاحقاً لعمليات التسوية التي تمت في العديد من المحافظات، والمصالحة الشاملة التي تتم في سورية لعودة الحياة الطبيعية، وشموليته كانت لمن انضموا إلى كل الأعمال و الأفعال التي ارتكبت مخالفة للقانون، مضيفاً أن المرسوم خاص بأبناء سورية و استثنى منه الأجانب الذين ارتكبوا أعمالاً إرهابية في سورية ورسالةواضحة إلى العالم بأن سورية لا تتخلى عن أبنائها.

واختتم عرابي أنه سوف يتم تلقائيا إلغاء إذاعات البحث من قبل الضابطة العدلية و كف البحث عن المشمولين بالعفو من مرتكبي الجرائم الإرهابية إن كانوا مقيمين في سورية أو خارجها، و لا داعي لأي مواطن سوري في الخارج للمراجعة أو القيام بأي إجراء طالما شمله هذا المرسوم، حيث ستقوم الجهات المعنية تلقائياً بالمعالجة، وهذا بطبيعة الحال سوف يسهم في عودة الكثير من أبناء سورية إلى وطنهم، وخاصة اللاجئين منهم، مؤكداً أن النيابة العامة و قضاة التحقيق و محكمة الجنايات لدى محكمة قضايا الإرهاب باشروا جميعاً وعلى الفور القيام بالإجراءات اللازمة لإطلاق سراح الموقوفين المشمولين بالعفو، من دون أي طلب أو مراجعة من أحد.