الثورة – وكالات- حرر التقرير الإخباري منهل إبراهيم:
بموازاة الدعم العسكري واللوجستي المستمر من الولايات المتحدة للنظام الأوكراني، أصبحت العقوبات الغربية على روسيا سلاحاً ذا حدين، ارتد بتداعياته السلبية الكبيرة كذلك على الدول المشاركة في فرض العقوبات وعلى اقتصادها، ولا سيما اقتصادي الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، حيث يشهدان معدلات تضخم قياسية هي الأعلى منذ عقود.
وفي محاولة جديدة لكبح معدلات التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة، والتي وصلت لأعلى مستوياتها منذ أكثر من 4 عقود، رفع الفيدرالي الأميركي معدل الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في أكبر وتيرة زيادة للفائدة خلال 22 عاما منذ العام 2000.
كما قرر الفيدرالي الأميركي، أو البنك المركزي الأميركي، وفقاً لموقع سكاي نيوز الإخبارري خفض ميزانيته البالغة قيمتها 9 تريليون دولار، وذلك بعد أن كان قد رفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية في شهر آذار المنصرم.
ويبدي خبراء اقتصاديون مخاوفهم من عدم قدرة هذه الإجراءات في ضبط وحش التضخم الذي يفتك بالاقتصاد الأكبر عالمياً، معللين ذلك باستمرار العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وما ينجم عنها من شح في السلع والمواد الغذائية والمصادر ومشتقات الطاقة وارتفاع أسعارها في الولايات المتحدة وحول العالم.
فالعقوبات الغربية على موسكو، كما يؤكد محللون وخبراء في السياسة والاقتصاد، بات واضحا أنها سلاح ذو حدين، ارتد بتداعياته السلبية الكبيرة كذلك على الدول المشاركة في فرض العقوبات على روسيا وعلى اقتصاداتها.
وفي هذا السياق يرى مراقبون أن السبيل الوحيد لوقف التداعيات الاقتصادية الكارثية للحرب في أوكرانيا على الأمنين الغذائي والطاقي، وعلى استقرار أسواق النفط والغاز العالمية، وما فجرته من شح في الموارد والسلع والمحروقات والأسمدة وغلاء وتضخم حول العالم، يكون عبر وقف الحرب وتالياً وقف العقوبات على روسيا والتي تقابلها موسكو بردود صارمة.
وفي هذا الصدد اتهم السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، السلطات الأمريكية بإثارة أزمة غذاء في العالم لأسباب بينها العقوبات ضد روسيا، مشيرا إلى أن واشنطن ترفض الاعتراف بذلك.
وقال أنطونوف عبر قناة (تيليغرام): “الأمريكيون يقومون مجددا بتشويه الحقائق، يرفضون الاعتراف بتأثير الحسابات الخاطئة والأخطاء المنهجية في سياسات الاقتصاد والطاقة والمناخ لواشنطن وحلفائها على الوضع”، ويفضلون الادعاء بأن العملية الروسية في أوكرانيا هي السبب الرئيسي في تفاقم أزمة الغذاء العالمية.
وأضاف: “الاتهامات الموجهة إلينا بإثارة أزمة غذاء وشيكة مدمرة للغاية يريد الزملاء منها أن ينسى العالم أن إجراءات الضغط على روسيا أثرت بشكل مباشر على قدرتها على تصدير مختلف السلع، أولاً نحن نتحدث عن فصل عدد من البنوك الروسية عن نظام سويفت وفرض عقوبات على قطاع الشحن الروسي”.
وأشار أنطونوف إلى أنه “على الرغم من ذلك، ستواصل روسيا الوفاء بالتزاماتها الدولية لتزويد السوق بالمنتجات الزراعية والأسمدة وموارد الطاقة”، وأن الوضع لكان مختلفا لو لم يخلق عدد من الدول العقبات المصطنعة”.
