الثورة_درعا_عبدالله صبح:
ناقش أعضاء غرفة تجارة وصناعة درعا في مؤتمرهم السنوي اليوم القوانين والتشريعات التجارية التي تحكم النشاط الاقتصادي وسبل تطويرها إضافة إلى إعادة ترميم وافتتاح الأسواق والمنشآت التجارية المتضررة خلال الأزمة ونقل الأكشاك بحي السبيل إلى سوق المحطة.
ودعا الأعضاء خلال اجتماع هيئة الغرفة السنوي بحضور نائب المحافظ عبدو خشارفة في مقر الغرفة إلى تفعيل عمل جمعيات حماية المستهلك وإحداث مراكز تجارية للبيع للمستهلك بسعر التكلفة ومعالجة وضع سوق عماش والحامد مول وسوق الرحمة و معالجة العشوائيات بحي السبيل.
واكدوا على تأمين المحروقات “المازوت الصناعي” للمنشآت الصناعية الذي ينعكس بالتالي على أسعار المنتج المحلي منوهين بأنه آن الأوان للبدء والانطلاق بالمدينة الصناعية .
نائب محافظ درعا عبدو خشارفة أثنى على مداخلات الأعضاء ومطالبهم المحقة ،مبينا أن المحافظة جل همها اليوم الارتقاء بالنشاط الاقتصادي من خلال تأمين مستلزمات واحتياجات متطلبات الفعاليات الصناعية والتجارية وخاصة المحروقات وهي تعمل جاهدة من أجل زيادة طلبات مادة المازوت التي لا تصل في ذروتها اليوم إلى 4 طلبات بمدينة درعا نظرا لتجمع أغلب الفعاليات وتواجد مراكز الانطلاق فيها ،فيما نصيب باقي المدن قد لا يتجاوز أحيانا الطلبية الواحدة وهذا كله نتيجة الحصار الاقتصادي الجائر على البلاد و تداعيات الحرب .
لافتا أن المحافظة اليوم تبذل كل جهدها من أجل وضع العربة الاقتصادية على سكتها للانطلاق والتعافي .
وقال فراس جيجكلي مندوب اتحاد غرف التجارة والصناعة السورية في سياق حديثه: أن تواجدنا اليوم في درعا من أجل الاستماع إلى هموم و مطالب أعضاء غرفة تجارة وصناعة درعا والعمل على إيجاد الحلول لها.
فيما أشار رئيس غرفة تجارة و صناعة درعا المهندس قاسم مسالمة من خلال تصريح “للثورة” إلى إسهامات الغرفة وجهودها المبذولة لإعادة إحياء الحياة والحركة الاقتصادية والتجارية في المحافظة وسعي الغرفة إلى افتتاح مراكز التدخل الإيجابي والبيع من المنتج إلى المستهلك مباشرة وهذا ما تم تنفيذه في شهر رمضان ، منوهاً للسعي المستمر والجاد بتأهيل وسط المدينة.
مبينا أن إعادة تأهيل شارع هنانو بالتوازي مع عودة المصرف التجاري خلال العام الحالي إلى مقره القديم وسط سوق المحطة في مدينة درعا سيسرع في إعادة تعافي النشاط الاقتصادي والسوق الرئيسية شريان المدينة ونبضها التجاري.
لافتاً إلى التواصل المستمر مع المعنيين بالمحافظة من أجل تأمين المحروقات للمنشآت التجارية والصناعية وزيادة الكميات المخصصة الذي ينعكس إيجابا على سوق الإنتاج والمستهلك.
