ليس لأحد الحق في لوم الحكومة على رفع أسعار الأسمنت لأن تكاليف الإنتاج ارتفعت بشكل كبير، ومن المنطق أن يلحق الأسمنت المشتقات النفطية لأن الأسعار السابقة وضعت على سعر برميل النفط ب ٦٤ دولاراً بينما سعر برميل النفط اليوم يصل إلى أكثر من ١٢٠ دولاراً بزيادة عن السعر العالمي نتيجة العقوبات، وعليه من حق الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية وكل ما له علاقة بها.
ولكن بنفس حق الحكومة برفع الأسعار من حق المواطن أن يحصل على زيادة في الدخل تعادل حجم الزيادة على سعر الأسمنت وما سيلحق بها من مواد، وكذلك من رفع سعر المشتقات النفطية، ومن حق المزارع أيضا أن يحصل على سعر مناسب للمنتجات الزراعية التي تعزز الحكومة في رفعها.
كل ما لدينا أصبح أغلى من دول الجوار ، ولايبدو في السياسات الحكومية أي أفق غير انتظار الحل السياسي، وكان دور الحكومة التماس آفاق الحل ولاعلاقة لها بالبحث عن بدائل.
المواطن يدفع ثمن الفشل الحكومي المتعاقب في إنتاج حلول تقلل من آثار الأزمة وتفتح أبواباً جديدة، والمواطن يدفع ثمن سياسات وقف استيراد المنتجات التي لها شبيه محلي وليس مثيلاً، لأن منتجاتنا فقدت كل مواصفات الجودة فلا أحد ينافسها بالجودة وفشلت كل الجهات المعنية في ضبط أسعارها، فترفع كيفما تريد، وتقلل من جودتها دون أي اعتبار لمواصفة، وما على المواطن إلا أن يقتنيها لعدم وجود بديل.
كما الحكومة ارتفعت تكاليفها فإن المواطن أصبح عاجزاً عن تأمين أبسط متطلبات العيش، ولم يعد هناك مجال للتفكير بمنزل، وكل ماركات العالم أصبحت أخفض سعراً من الستوكات التي ننتجها، ولذلك كما رفعت الحكومة أسعارها كي تستمر المؤسسات في القيام بدورها، عليها أن تحسِّن دخل المواطن كي يستمر هو بالحياة أيضا مع أنه قدم أكثر مما قدمته الحكومات المتعاقبة.
المنطق يسري على الجميع وليس على طرف واحد تحمّل ومازال يتحمل عجز وفشل الطرف الآخر لأكثر من عشر سنوات، فالعين بالعين والسن بالسن، الحكومة رفعت الأسعار كي تضمن استمراريتها والمواطن بحاجة لزيادة دخل كي يستمر بالحياة.
