الثورة – هنادة سمير:
تحت عنوان “النفاذية الرقمية: السياسات والإرشادات الفنية ” وبرعاية رئاسة مجلس الوزراء أقامت وزارة الاتصالات والتقانة اليوم ورشة عمل حول إعداد السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية لذوي الإعاقة في سورية، وذلك بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الأسكوا).
وبيَّن الدكتور إباء عويشق مستشار وزير الاتصالات والتقانة خلال افتتاحه للورشة أن وزارة الاتصالات والتقانة تعمل على إعداد السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية في إطار استراتيجية التحول الرقمي، وتبذل الجهود لتمكين جميع المواطنين من النفاذ لخدمات التكنولوجيا والإنترنت بمافيها شريحة ذوي الإعاقة خاصة مع ماخلفته الحرب الظالمة على سورية من إعاقات متعددة إيمانا منها بحق كافة الشرائح الاجتماعية في استخدامها والوصول إليها.
بدوره مدير مجموعة الإحصاء والتكنولوجيا ومجتمع المعلومات في الأسكوا الدكتور حيدر فرحات بيَّن في كلمته الافتتاحية عبر الانترنت أن موضوع الورشة المتمثل بإدماج شريحة ذوي الإعاقة في المجتمع موضوع إنساني واقتصادي وهام.
واستعرض الدكتور نوار العوا المستشار الإقليمي للتكنولوجيا من أجل التنمية في الأسكوا خلال الجلسة الأولى من ورشة العمل المفاهيم الأساسية للنفاذية الرقمية وممارساتها المثلى، مؤكداً أن سورية كانت في مقدمة الدول التي وقَّعت على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالعام 2007، وصادقت عليها بالعام 2009، حيث نصت المادة رقم /4/ من هذه الاتفاقية على إتاحة التكنولوجيات الحديثة والمناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد المهندس إياد الخطيب وزير الاتصالات والتقانة في تصريح للإعلاميين أن الورشة تهدف إلى التعريف بالعمل الذي تقوم به الوزارة، والمراحل التي وصلت إليها في النفاذية الرقمية لذوي الإعاقة، وهو برنامج وضعته الأمم المتحدة، وصدَّقت عليه سورية في عام ٢٠٠٨، إلا أن ظروف الحرب على سورية وتداعياتها أخرت تنفيذ التوصيات، وحالياً يتم العمل على وضع استراتيجية وسياسة خاصة بسورية في النفاذية الرقمية، وسيتم بالتنسيق الكامل والمستمر مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والأمانة السورية للتنمية، مشيراً أنه يوجد عالمياً نسبة ١٠ – ١٥ بالمئة من ذوي الإعاقة التقليدية (فقدان السمع او البصر…) لابد من إدماجهم في المجتمع لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية.
وأوضح أن الاستراتيجية التي تضعها الوزارة ستحدد الخطوات المطلوبة لوضع مشاريع يتم تنفيذها من قبل مطوري الويب والداتا فورمز، وسيتم لاحقاً مصادقتها من قبل رئاسة مجلس الوزراء لمتابعة التنفيذ مع الشؤون الاجتماعية والتي تعمل حالياً على إعداد قانون خاص سيكون للاستراتيجية جزء خاص فيه.
وخلال الجلسة الثانية قدمت الدكتورة ميرنا الحاج بربر منسقة مشروع المنصة العربية للإدماج الرقمي في الأسكوا محاضرة بعنوان (النفاذية الرقمية: السياسات والإرشادات الفنية) وشرحت فيها آلية عمل المنصة، مبينة أن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا تعمل على تقييم وضع النفاذية الرقمية على المستوى الدولي والعربي والوطني.
وذكرت الدكتورة ميرنا الحاج بربر أن الأسكوا تعمل على مقارنة الوضع الحالي للنفاذية الرقمية في الدول العربية مع المعايير الدولية، وتصدر وتطور نماذج خاصة قابلة للتطبيق من قبل هذه الدول.
فيما تناولت الجلسة الثالثة المبادرات الوطنية للنفاذية الرقمية بمافي ذلك الخطط الوطنية للإعاقة ومشروع السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية.
