الثورة_اللاذقية_نعمان برهوم:
وفق الخبر المنشور على صفحة المكتب الإعلامي لمحافظة اللاذقية فقد أقرت لجنة السير في محافظة اللاذقية خلال اجتماعها يوم أمس إحالة مخالفات السرافيس المتسربة من خطوط سيرها إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب أحكام المرسوم 8 الخاص بحماية المستهلك، وأكد محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال خلال الاجتماع وبحضور معاون قائد الشرطة العميد كفاح جلعود ضرورة متابعة التزام وسائط النقل العامة بخطوطها وتشديد العقوبات بحق المخالفين منهم.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس أحمد زاهر وخلال حضوره الاجتماع أوضح انه بموجب المرسوم رقم 8 الخاص بحماية المستهلك, فإن العقوبات المالية المترتبة على عدم تأدية الخدمة تستوجب غرامات مالية بين 600 ألف ومليون ليرة سورية والتوقيف، مبيناً أنه في حال تسرب السرافيس وثبوت حصوله على مخصصاته من المازوت بموجب البطاقة الالكترونية ستكون العقوبة أشد بمخالفة عدم تأدية الخدمة والاتجار ببيع المادة المدعومة (المازوت).
كما أقرت اللجنة وضع نقطة مراقبة على خط سرفيس سقوبين وتكليف مجلس مدينة اللاذقية اعتماد موقع نقطة المراقبة وتجهيزها وتسمية المراقبين بعد نجاح آلية نقاط المراقبة في تحسن حركة السير، وناقشت مجموعة من الطلبات المقدمة إليها من أصحاب السرافيس والفعاليات الاقتصادية العامة والخاصة وأقرت بعضها بموجب أولويات حركة النقل في المحافظة والحاجة إليها.
وبدورنا نؤكد في الإعلام الوطني على قصور الحلول بالرغم من كل الإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية للحد من ظاهرة تسرب السرافيس عن خطوطها مما يخلق أزمة في النقل، ولعل الأسباب الحقيقية وراء تسرب البعض معروفة بشكل كبير لتلك الجهات وأهمها بيع مخصصات السرافيس من مادة المازوت بدل العمل فيها طوال اليوم بما يضمن حسن سير عملية النقل!!
لعل هناك حلول في حال تم اعتمادها يمكن ضبط هذه الظاهرة أو الحد منها بشكل كبير، منها على سبيل المثال اعتماد تأشيرة عداد سير المركبة التي تحصل على الوقود بشكل يومي معياراً لمدى التزام المركبة بعملها، والاطلاع على رقم العداد من قبل المشرفين على تعبئة المازوت يومياً قبل تزويد المركبة بالمازوت للتأكد من أن المركبة عملت في الكمية المخصصة في اليوم السابق.. إضافة إلى منع التعبئة للمركبة في حال كان العداد معطلاً.. وأيضا منع التعبئة إن كان العداد غير مرصص بما يحول دون التلاعب في فيه من قبل السائق.
إن اعتماد هذا الإجراء مع جملة الإجراءات المتبعة يمكن معرفة مدى الالتزام بعمل كل مركبة والجميع يعلم كم تحتاج المركبة من الوفود لقطع مسافة العمل وفق طول خط سيرها، وفي حال كانت المركبة التي حصلت على وقود يكفي لقطع مسافة نقدر بنحو ٢٠٠ كم ولم يشير العداد لقطع تلك المسافة، يجب تخفيض المخصصات أو تغريم السائق بفرق المازوت عن اليوم لأنه لم يلتزم بالعمل.
كما أوضح بعض المواطنين ممن التقيناهم أن السرافيس لا تلتزم في عدد الرحلات المحددة لكل خط وأن الجهات المعنية تختم لهم دفاترهم رغم عدم قيامهم سوى برحلة أو رحلتين فقط!! وأن المواطن الذي يعاني من مشكلة النقل يرى ظاهرة التسرب بشكل يومي من خلال انتظاره لسرفيس لا يأتي.