لا يمكن وصف التطبيع مع العدو الصهيوني سوى جريمة ترتكب بحق من يواجهون العدوان وفي مقدمتهم الفلسطينيين وهم يقفون في وجه مخططات الاحتلال الهادفة إلى تهويد الأرض ونسف الحقوق وتصفية قضيتهم الوطنية.
بالأمس صوت مجلس النواب العراقي بإجماع الحاضرين على مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، بأي شكل من الأشكال ومنع إقامة علاقات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية مع هذا الكيان، واليوم تثور حفيظة واشنطن على هذا الإجراء وتبدي القلق العميق على ربيبتها.
التطبيع بدون أدنى شك يعطي شرعية بشكل أو بآخر للمحتل، ويخدم العربدة الإسرائيلية وانتهاكها للحرمات والمقدسات، ما يؤثر في القضية الفلسطينية، ويترك تداعيات سلبية على إمكانيات الشعوب التي تعاني من الكيان المجرم في الصمود والمواجهة وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني الذي خبر جميع ألوان العذاب والإجرام .
الشعوب التي تواجه الاحتلال الإسرائيلي وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني تخوض معركة قوية ضد مغتصبي الأرض والعابثين بالتاريخ، ويجب دعم مواقفها في التصدي لانتهاكات الاحتلال والدفاع عن حقوقها العادلة، ويكون التطبيع من الكيان الغاصب بالنسبة لها في مرتبة الخيانة لقضاياها، وتمكين الجلاّد من ضحيته.
ما قام به العراق مؤخراً تحرك إيجابي ونقطة مضيئة، أزعجت واشنطن، وربما تحذو حذوها المزيد من الدول في منطقتنا وباقي أنحاء العالم لمقاطعة التطبيع مع (إسرائيل) وتجريمه، وإيصال رسائل واضحة لهذا الكيان بعدم دعم مخططاته العبثية وتحركاته الإجرامية والعدوانية بحق شعوب المنطقة.
التطبيع مع العدو الصهيوني أمر خطير جداً ومرفوض من كل النواحي، ويشكل نقطة ضعف في خاصرة القضية والشعب الفلسطيني بشكل خاص، والأمة العربية بشكل عام، لأنه لا يخدم إلا الاحتلال الإسرائيلي، وهو المستفيد منه في كل الأحوال والظروف، وهي نقطة يجب وعيها والتأكيد عليها لتجنب المزيد من المآسي والكوارث التي تصيب المنطقة والعالم.
وما يحدث من عدوان وإجرام بحق الشعوب العربية، وبالتحديد في الجولان السوري المحتل، وفي قلب فلسطين، في النقب والقدس والأقصى والاستيطان في الضفة الغربية وعمليات التهويد وحصار غزة، وقتل المواطنين والتطهير العرقي ضد فلسطينيي الداخل، والعنصرية السوداء، ما هي إلا أمور يجب أن تضع حداً لأي تطبيع مع الاحتلال، لأنها مشاركة بشكل أو بآخر لما يقوم به العدو الإسرائيلي من جرائم بحق الإنسانية والأرض والتاريخ.
