الثورة – غصون سليمان:
تأتي أهمية إطلاق الدليل التدريبي ” لحقوق الطفل” مؤخراً والذي ترعاه بعناية واهتمام وزارة التربية عبر المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة انطلاقاً من رسالته الأساس وهي توفير ثقافة مجتمعية داعمة ومشاركة لتفعيل حقوق الطفل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تطوير قدرات مستخدمي الدليل لأداء واجباتهم في احترام حقوق الطفل، والبحث عن حلول من خلال أنشطة تدريبة متنوعة.
الدكتورة كفاح حداد مديرة المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة ترى بأن السمة التي يتحلى بها هذا الدليل هو أنه حين البدء بالتدريب عليه في الشهر السابع من العام الحالي، سيكون جاهزاً بشكل كامل ضمن الأنشطة الموجودة، وبالتالي تستطيع المربيات المتدربات التعامل مباشرة مع الأطفال.
ولعل الأهم في هذا السياق وفق ماذكرته حداد أن الرسوم التعبيرية التي تضمنها الدليل أنها قدمت لأول مرة وتناسب مع كل مادة من مواد حقوق الطفل.
وبالتالي يعتبر هذا الدليل بعد أن تم إنجازه بالشكل المطلوب الأول في الوطن العربي وميزته انه سيتم ترجمته إلى اللغة الإنكليزية، ويمكن الاستعانة به من خلال تجارب الخبرات مع الدول العربية لأنه يعتمد على وثيقة حقوق الطفل التي تم الاتفاق عليها من قبل جميع الدول، ويمكن تبنيه حسب بيئة كل دولة وتطبيقه ضمن الإجراءات والأنشطة المتضمنة.
وبينت الدكتورة حداد في حفل إطلاقة أن فكرة تطوير الدليل جاءت بعد صدور المرسوم رقم
21 المتعلق بحقوق الطفل وضمان هذه الحقوق في مرحلة الطفولة المبكرة وعلى مواده ال “63”المكونة لهذا المرسوم.
وبما أن المركز معني بالطفولة المبكرة توجب عليه أن يكون أول العاملين في تنفيذ الإجراءات التنفيذية لهذا الدليل، لذلك كان هناك تشكيل لجنة من عدة جهات تعمل في مجال الطفولة المبكرة من وزارة التربية والعدل والإعلام وجهات مختلفة أخرى وهذا ماتم إنجازه اليوم.
ولفتت مديرة المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة إلى أن الدليل تم تطبيقه بشكل تجريبي بالمرحلة الصفرية بالمركز، وسيتم تعميمه لاحقاً بعد تدريب مربيات رياض الأطفال الحكومية والخاصة عليه خلال الشهر السابع على جميع الرياض كما ذكر آنفا.
القاضي الدكتور عمار مرشحة عضو لجنة تأليف دليل حقوق الطفل تحدث عن إبرام اتفاقية حقوق الطفل على المستوى الدولي ١٩٩٠ وصادقت عليه حكومة الجمهورية العربية السورية، والانضمام إليها بموجب القانون ٨ لعام ١٩٩٣، حيث تم التحفظ بموجبه على ثلاث مواد من الاتفاقية، لافتاً أنه بموجب المرسوم التشريعي ١٢ لعام ٢٠٠٧ ألغى التحفظ على مادتين سابقين من الاتفاقية، وبما أن سورية قد انضمت إلى الاتفاقية، كان لزاماً إصدار قانون وطني يترجم انضمام حكومة الجمهورية العربية السورية إلى الاتفاقية عبر خطوات تنفيذية، وكان ثمرة ذلك صدور القانون رقم ٢١ لعام ٢٠٢١ المتضمن قانون حقوق الطفل، وفق محاور أربعة أولها: حقه في الحياة والبقاء والنمو، وحقه في عدم التمييز وحقه في أن تكون له المصلحة الفضلى أي ماهي المصلحة التي يجب أن نراعيها ليكون الطفل في الحالة الأفضل، وهذه تكون حسب تقديرات الجهات المسؤولة لتحقيق ما يناسب ،إضافة بحقهم في احترام آرائهم ومشاعرهم.
وبالتالي انطلقت اللجنة في ذلك بعملها من خلال تأطير هذه الحقوق ضمن دليل حقوق الطفل، ووضع أنشطة ومهارات حياتية تحول هذه الحقوق إلى قيم وقواعد سلوكية لدى الطفل.
* الشرائح المستهدفة..
يستهدف الدليل العاملين في مرحلة رياض الأطفال من موجهين، تربويين، أهل، مقدمي الرعاية للطفل،المشاركين في المجتمع المحلي، إضافة إلى الأطفال في المرحلة العمرية ٣-٦ سنوات، بهدف توفير مورد علمي وعملي لتصميم وتطوير منهج تعليمي لتدريب المستفيدين منه، بغية المساهمة في خلق ثقافة مجتمعية في مجال حقوق الطفل، وتبادل الخبرات بين المؤسسات المعنية بحقوق الطفل.
والجدير أن وزير التربية الدكتور دارم طباع دعا المعنيين إلى تحويل الرسومات الموجودة في الدليل إلى فيلم يترجم ويعرض على التربوية والمنظمات الدولية يظهر فيه التحول في التعليم.